وإن تلقوه بالقبول قولا وفعلا حكم بصدقه قطعا وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب التقريب أن الأمة إذا اجتمعت أو اجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق كان ذلك دليل على الصدق قال أبو نصر وحكى إمام الحرمين عن القاضي ان تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق ولعل هذا فيما إذا تلقته بالقبول ولكن يحصل إجماع على تصديق الخبر فهذا وجه الجمع بين كلامي القاضي وجزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما إذا تلقوه بالقبول قال وإنما اختلفوا فيما إذا اجتمعت على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا على قولين قال وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه فهل يدل على صحته وقيام الحجة به ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحا بذلك وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على صحته انتهى فقول الشيخ محيي الدين النووي خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون غير متجه بل تعقبه شيخنا شيخ الاسلام في محاسن الاصلاح فقال هذا ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول قلت وكأنه عني بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه ما ملخصه الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف وهو الذي ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السرخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

113