بل قد يجزم هنا بتوثيقه ، ويقول في كتاب آخر : مجهول ، ونحوه .
فقد قال هنا في أصبغ مولى عمرو بن حريث : " ثقة " ، وقال عنه في " المجرد " ( 458 ) : " مجهول " .
وقال هنا عن زياد بن أبي مريم : " ثقة " ، وفي " المجرد " ( 507 ) : " جهل " ، وفي " الميزان " 2 ( 2961 ) :
" فيه جهالة ، وقد وثق ، ما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك فيما أرى ، وقيل : هو زياد بن الجراح ، وقيل :
هما اثنان " .
وقد نقل هذا الكلام البرهان السبط رحمه الله ، ولم أذكر من وثقه في التعليق إلا ابن حبان ، وأزيد هنا ليستدرك هناك : أن العجلي وثقه 1 ( 514 ) ، ونقل توثيقه الحافظ في " التقريب " ( 2099 ) مقتصرا عليه مع أنه ذكر في " تهذيبه " أيضا توثيق الدارقطني له ، فالرجل ثقة ، وإن لم يذكروا راويا عنه سوى عبد الكريم بن مالك الجزري ، فقد تقدم ص 33 ، 51 أن من روى عنه واحد ووثق : فهو ثقة .
ووثق في " الكاشف " عبد الله بن عصمة الجشمي ، وقال في " الميزان " 2 ( 4449 ) : " لا يعرف " ، وقال في " الكاشف " عن عبد الله بن عمر بن غانم : " مستقيم الحديث " - وهي كلمة أبي داود فيه - أما في " الميزان " 2 ( 4470 ) فقال : " مجهول " .
وفي " الكاشف " ترجمة نبهان مولى أم سلمة : " ثقة " ، و اقتصر في " المغني " 2 ( 6595 ) على أن ابن حزم قال : " مجهول " .
وانظر كلامه على مدلاج بن عمرو السلمي ، المتقدم ص 60 .
والأمثلة كثيرة ، أتى سبط ابن العجمي رحمه الله على جانب كبير منها في " حاشيته " . وانظر الأمر الخامس الآتي قريبا ص 76 .
ثانيها : وهو السبب الرئيسي - فيما أرى - في اختلاف أحكامه هنا عن أحكامه في كتبه الأخرى ، وهو أنه يحكم على الرجل من خلال ما قدمه المزي إليه - وإلى غيره - في " تهذيب الكمال " من جرح وتعديل ، دون التفات إلى ما هناك من أقوال أخرى ، ودون غربلة لها ونقد . وتجد في هذه الحواشي الشئ الكثير من ذلك مشروحا أو مشارا إليه بالنقل عن " تقريب التهذيب " خلاصة تخالف حكم المصنف .
من ذلك : قول المصنف في الصلت بن محمد الخاركي : " صالح الحديث " ، ولم ينقل المزي في ترجمته 13 : 229 إلا أن أبا حاتم قال فيه 4 ( 1933 ) : " صالح الحديث " ، وأن ابن حبان ذكره في " ثقاته " 8 : 324 فاعتمد قول أبي حاتم واختاره .
وزاد عليه ابن حجر توثيق البزار والدارقطني إياه ، وأن الدارقطني صحح له حديثا انفرد به ، ومع ذلك قال عنه في " التقريب " ( 2949 ) : " صدوق " ! فعلقت بعده : بل ثقة ، اعتمادا على التوثيق المذكور ، وأنه لا يلزم من قول أبي حاتم أن ننزل بالرجل عن التوثيق درجة . وانظر أيضا التعليق على ترجمة محمد بن مسلم ابن مهران .
وقال في " الكاشف " ( 2647 ) : " عبد الله بن بشر ، قاضي الرقة . . ثقة " . وهذا مقتضى ترجمته في " تهذيب الكمال " 14 : 336 ، ففيه عن ابن معين : " ثقة من خيار المسلمين ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ،

74