ثم إنه اشتهر أن ابن معين يسوي بين " لا بأس به و " ثقة " . شهر ذلك عنه الإمام ابن الصلاح في " مقدمته " في النوع الثالث والعشرين : معرفة من تقبل روايته ومن ترد ، تحت المسألة الخامسة عشرة ص 134 من حاشية العراقي عليه ، معتمدا على ما حكاه عن ابن معين تلميذه وراويته ابن أبي خيثمة ، قال : " قال ابن أبي خيثمة : قلت ليحيى بن معين : إنك تقول : فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف ، قال : إذا قلت لك " ليس به بأس " : فهو ثقة ، وإذا قلت لك " هو ضعيف " فليس بثقة ، لا تكتب حديثه " .
ولم يحك هذه التسوية عن ابن معين أحد قبل ابن الصلاح ، وتوبع على ذلك ، ويبدو لي في هذا الحكم وقفة . فالتأمل في القصة يفيد أن ابن معين أراد في الشطر الأول من كلامه القبول العام ، كما أنه أراد في الشطر الثاني الرد العام ، فهو لم يرد من قوله : " فهو ثقة " : الثقة الاصطلاحية ، إنما أراد القبول الشامل للثقة ، ومن دونه بقليل بحيث لا يخرج عن دائرة القبول : ثقة ، قوي ، صدوق ، لا بأس به .
وأراد بقوله : " ليس بثقة " : غير مقبول ، ولم يرد المرتبة الشديدة الضعف التي ينفي عن صاحبها العدالة والضبط معا ، فهي كقولنا : متروك ، ساقط ، واهي الحديث . وإلا للزم أن نقول : من قال فيه ابن معين " ضعيف " : فهو غير ثقة ، أي : من المرتبة الثالثة من مراتب الجرح ، في حين أن كلمة ( ضعيف ) من ألفاظ المرتبة الخامسة .
وخالفه العراقي في " شرح ألفيته " 2 : 7 في التسوية بين : لا بأس به ، وثقة ( 1 ) ، فقال : " قلت : ولم يقل ابن معين : إن قولي : ليس به بأس كقولي : ثقة ، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين ، إنما قال : إن من قال فيه هذا : فهو ثقة ، وللثقة مراتب ، فالتعبير عنه بقولهم ( ثقة ) أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به ، وإن اشتركا في مطلق الثقة . والله أعلم " . وتابعه الكمال ابن الهمام في " التحرير " 2 : 248 . بشرح ابن أمير حاج عليه .
ويدل على أن " لا بأس به " : دون " ثقة " : ما جاء في " تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي " ( 244 - 246 ) :
" وسألته عن مندل بن علي ؟ فقال : ليس به بأس . قلت : وأخوه حبان بن علي ؟ فقال : صدوق . قلت : أيهما أحب إليك ؟ فقال : كلاهما وتمرا . كأنه يضعفهما " ( 2 ) .
فانظر كيف سوى بين : صدوق ، ولا بأس به ، فقال : " كلاهما وتمرا " ، وانظر إلى تعليق الدارمي عليه :

37