قطاع الطريق ، وإن كان ذلك في الحضر . لأنهم عللوا بأن في الحضر يلحق الغوث ، فلا يكون لهم حكم قطاع الطريق في الصحارى والبراري . وهذا التعليل موجود في الحضرة لأنه لا مغيث يغيث منهم ، لقوتهم واستطالتهم على العوام .
قلت : هذا قريب من قول القاضي أبي يعلى . إن أصحابنا اختلفوا في المحاربين في الحضر : هل تجري عليهم أحكام المحاربين ؟ فظاهر كلام الخرقي : أنها لا تجري عليهم . وقال أبو بكر : بل أحكام المحاربين جارية عليهم . وفَضَل القاضي بين أن يفعلوا ذلك في حَضَر يلحق فيه الغوث عادة أو لا . فإن كان يلحق فيه الغوث عادة : فليسوا بمحاربين ، وإلا فهم محاربون .
ومعلوم أن السلطان إذا امتنع من دفعهم - إمّا ضعفه وعجزه ، وإما لكونه ظالمًا يسلط أعوانه على الظلم - تعذّر لحوق الغوث مع ذلك عادة . فيثبت لهم - على قوله - أحكام المحاربين والله أعلم .
ونقلت من بعض تعاليق الإمام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه اللّه . مما نقله من الفنون لابن عقيل : حادثة رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث : لا فعلتِ كذا ، فمضى على ذلك مدة ، ثم قالت : قد كنتُ فعلتُه . هل تصدق مع تكذيب الزوج لها . أجاب الشريف الإمام أبو جعفر بن أبي موسى : تُصَدَّق ولا ينفعه تكذيبه . وأجاب الشيخ الإمام أبو محمد : لا تصدق عليه ، والنكاح بحاله .
قلتُ : أبو محمد : أظنه التميمي .
ومن الفنون أيضًا : مسألة ، إذا وجد على ثوبه ماء واشتبه عليه : أمَذْيٌ أم مني ؟ إن قلتم : يجب حمله على أقل الأحوال ، من كونه مَذيًا ، لأن الأصل سقوط غسل البدن : أوجبتم غسل الثوب .
لأن المذي نجس ، والأصل سقوط غسل الثوب متقابلاً . فقال الشريف أبو جعفر بن أبي موسى رضي الله عنه : لا يجب غسل الثوب ولا البدن جميعًا ، لتردد الأمر فيهما . وأوجب غسل أربعة الأعضاء . لأن الخارج - أيَّ خارج كان - يوجب غسل الأعضاء .

25