ولبطل خطاب الله تعالى لنا ، وقد قال الله تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم " . ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به ، لما صح البيان أبدا ، لان تخليط المعاني هو الاشكال نفسه " . وعبارة أحصيب البغدادي توحي بذلك في قوله : " ولما كان ثابت السنة والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والاخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز المؤمنين في الأعمال إذ لا قوام للاسلام الا باستعمالها ، ولا ثبات للايمان إلا بانتحالها وجب الاجتهاد في علم أصولها ) . ذكرها دفعة واحدة وعطف بعضها على بعض ، والعطف يقتضى المغايرة فمن ثم ندرك أن كل مصطلح مغاير لباقي المصطلحات . لكن أغلب المحدثين يطلقون بعضها مكان بعض مجازا ، ومنهم من يميز بينها في غير الغالب ، وما دام المراد مفهوما فلا مشاحة في التعبير ، لان المحدثين أقدم من نشاة علم مصطلح الحديث الذي ظهر حوالي منتصف القرن الرابع الهجري على يد أبي محمد الرامهرمزي ( 360 ه / 970 م ) الذي ألف كتابة : " المحدث الفاصل " . ثم ألف في هذا الفن من جاء بعده ، كأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( 405 ه / 1014 م ) وأبى نعيم الأصبهاني ( 430 ه / 1038 م ) . وألف أبو بكر الخطيب عدة كتب ، كالكفاية في علم الرواية ، وكل من ألف بعده في هذا المضمار " عيال على كتبه " . والف القاضي عياض ( 544 ه / 1149 م ) : " الالماع " . وأبو حفص الميانجي ( 580 ه / 1184 م ) " مالا يسع المحدث جهله " .