ثم أضاف مجموعة أخرى لم يذكرها هؤلاء ، غير إن البخاري ذكرها تعليقا وهذا التحري الدقيق من أبي الوليد الباجي - رحمه الله - ضرب من الزيادة في التعريف بالأعلام ليقرب الباحث من بغيته المنشودة بسهولة ، حتى لا يبقي حائرا في الكشف عن المعالم الأساسية المكونة لراو يضمه هذا الكتاب ( ولم يرخص لاحد إن يتصرف في كتابه بتغيير ما يزيادة أو نقص أو تصويب الأخطاء ، أو ضبط التواريخ مثل ما أشار إلى ذلك ابن النديم في فهرسته قائلا : فان رأى ناظر في كتابنا شيئا منها الحقها بموضعها إن شاء الله تعالى ) ولم ينه عنه مثل ما فعل المسعودي ، بل ترك ذلك مطلقا كما هو شان أغلب المؤلفين . بيد إن القاضي عياض نبه على اذن أبي الوليد لابنه أبي القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي في اصلاح كتبه في الأصول خاصة بما نصه : ( واذن له أبوه في اصلاح كتبه في الأصول فتتبعها ) غير إن أبا الفضل ، لم ينص على المصدر الذي استقى منه هذا الخبر فبجميع ما ذكر من الحذف والإضافة ، والمقارنة والتحقيق ، والتدقيق ، وتبيين الأخطاء والأوهام ، وانتقاء الآراء الموائمة وترجيحها أو ابعادها وتعويضها بآراء ملائمة .