أن أجد فيه ضالتي ، فان وجدت ما يوافق الأصل فحسب فذاك ، وإن وجدت ما يبينه أو يخالفه أو يزيد عليه زيادة متصلة وهي التي تتعلق بالشخص المسمى في الاكمال بون زيادة شخص آخر في المادة علقت ذلك على موضعه . فإنما الزيادات المنفصلة فهي على أضرب ، الأول زيادة شخص أو أكثر في المادة المذكورة في الأصل فهذه أعلق لزيادتها بعد انتهاء نظائرها في الأصل ففي . ( بابن احمد واحمد واحمر ) ذكر الأمير في المادة الأخيرة من اسمه احمر فعلقت على منتهاه ذكر من زيد عليه ممن اسمه احمد ثم قال الأمير ( الكنى والآباء ) فذكر من يقال له أبو أحمر أو يكون في أثناء نسبه من اسمه أحمر فعلقت على منتهاه من زيد عليه من هذا القبيل ، نعم إذ كان المزيد قريبا للذكور في الاكمال كأن يكون ابنه أو أخاه أو نحو ذلك فقد أعامله معاملة الزيادة المتصلة .
الضرب الثاني زيادة مادة كاملة فهذه أنبه عليها في الموضع المناسب لها من عنوان الباب ثم أعلقها عن مجئ دورها ، مثلا في الاكمال ( باب اثان وابان ) فهاتان مادتان ، وقد زادوا عليه مادة ثالثة وهي ( ايان ) فهذه زيادة حتمية ، زاد ابن نقطة في الباب ( أثال ) وزاد منصور في الباب أيضا ( اياز ) فعلقت على قوله ( باب اثان وابان ) قولي " وايان وأثال وايز " ثم علقت على آخر الباب بيان من يقال له ايان فمن يقال له أثال فمن يقال له اياز ناقلا نص أول من زاد ذلك . هذا وقد أهمل المشتبه والتوضيح والتبصير مادتي ( أثال واياز ) بعلة أن صورة اللام والزاي مخالفة لصورة النون ، وحجة من زادها أن هذه أسماء

مقدمة المصحح 57