ب - إنها معارضة بروايات ونصوص أهل السنة ، ومن كتبهم المعتبرة : مثل صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، ومسند أحمد بن حنبل ، والسنن الكبرى للبيهقي وكنز العمال ، وكتب التفسير التي مرت عليك مفصلة في فصول سابقة ، ومن ذلك :
ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه النبي عنها حتى مات ، وقد نقل هذه الرواية مسلم في صحيحة في باب جواز التمتع مع زيادة : ثم قال رجل براية ما شاء ، ورواها كذلك مع الزيادة الرازي في تفسير آية المتعة ، والبخاري في باب ما يكره من التبتل والخصاء وكثير غيرهم .
ج - لو كانت المتعة منسوخة أيام النبي صلى الله عليه وآله لادعى ذلك الخليفة د عمر نفسه ، ولعمري إن الرجل كان صادقا مع نفسه ومع الناس حينما نسب التحريم لنفسه ، وسيأتي بيان ذلك ، وتعليل موقف الخليفة من المتعة ، فقد قال ذلك بصراحة ووضوح :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما :
متعة النساء ومتعة الحج " [1] فتخص من ذلك : أن دعوى النسخ بالسنة غير ثابتة لما ذكرناه من الأدلة

[1] كنز العمال ها مسند أحمد بن حنبل ج 6 ص 404 وسنن البيهقي ج 7 ص 206 طبع حيدر آباد .

150