عليه لباسا أو سمع منه كلاما يجرحه عند الفقهاء علَّله به بعض القرّاء من الرواة وأن بعض من يضعفه أصحاب الحديث هو من علماء الآخرة ومن أهل المعرفة باللَّه تعالى وله في الرواية والحديث مذاهب غير طريقة بعض أصحاب الحديث فيعمل في روايته بمذهبه فلا يكون أصحاب الحديث حجة عليه إلا كان هو حجة عليهم إذ ليس هو عند أصحابه من العلماء دون أصحاب الحديث ممن ضعفه إذ رأى غير رأي مذهبه .
وقال بعض العلماء : الحديث وإن كان شهادة فقد وسع فيه بحسن الظن كما جوّز فيه قبول شهادة واحد أي للضرورة كشهادة القابلة ونحوها . وروينا معناه عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : والحديث إذا لم ينافه كتاب أو سنّة وإن لم يشهدا له إن لم يخرج تأويله عن إجماع الأمة فإنه يوجب القبول والعمل بقوله صلى الله عليه وسلَّم كيف وقد قيل : والحديث الضعيف عندي آثر من الرأي والقياس وهذا مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه . والحديث إذا تداوله عصران أو رواه القرون الثلاثة أو دار في العصر الواحد فلم ينكره علماؤه وكان مشهورا لا ينكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة وإن كان في سنده قول إلا ما خالف الكتاب والسنن الصحيحة أو إجماع الأمة أو ظهر كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة أو قال وكيع بن الجراح : ما ينبغي لأحد أن يقول هذا الحديث باطل لأن الحديث أكثر من ذلك . وقال أبو داود : قال أبو زرعة الرازي : قبض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن عشرين ألف عين تطرف . كل واحد قد روى عنه ولو حديثا ولو كلمة أو رواية فحديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أكثر من أن يحصى وذكر رجل عند الزهري حديثا فقال :
ما سمعنا بهذا فقال : أكل حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم سمعت ؟ قال : لا . قال : فثلثاه ؟ قال : لا ، قال : فنصفه فسكت وقال : عدّ هذا من النصف الذي لم تسمعه . وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : كان يزيد بن هارون يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث وقال إسحاق بن راهويه : قيل للإمام أحمد بن حنبل : هذه الفوائد التي فيها المناكير ترى أن نكتب الجيد منها . فقال : المنكر أبدا منكر قيل له : فالضعفاء ؟
قال : قد يحتاج إليه في وقت كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا .
وقال أبو بكر المروزي عنه : إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه ومما يدلك على مذهبه في التوسعة أنه أخرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه ولم يعتبر الصحيح منه وفيه أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم ثم أدخلها في مسنده لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند فاستجاز رواياتها كما سمعها وقد كان قطع أن يحدث الناس في سنة ثمان

315