الباحث يرى ما فيها من التباين والتضارب ، ولا يتحصل للباحث في مضامينها غير أن عمر بن الخطاب أيام خلافته حرمها ونهى عنها لرأي رآه في قصص عمرو بن حريث ، وربيعة بن أمية بن خلف الجمحي ، وأما حديث النسخ بالكتاب أو السنة فقد عرفت عدم رجوعه إلى محصل ، على أن بعض الروايات يدفع البعض في جميع مضامينها إلا في أن عمر بن الخطاب هو الناهي عنها المجري للمنع ، المقرر حرمة العمل وحد الرجم لمن فعل - هذا أولا - .
وأنها كانت سنة معمولا بها في زمن النبي في الجملة بتجويز منه صلى الله عليه وآله وسلم : إما إمضاء وإما تأسيسا ، وقد عمل بها من أصحابه من لا يتوهم في حقه السفاح كجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، والزبير بن العوام ، وأسماء بنت أبي بكر ، وقد ولدت بها عبد الله بن الزبير - وهذا ثانيا - .
وأن في الصحابة والتابعين من كان يرى إباحتها كابن مسعود وجابر وعمرو بن حريث وغيرهم ، ومجاهد والسدي وسعيد بن جبير وغيرهم - وهذا ثالثا - .
وهذا الاختلاف الفاحش بين الروايات هو المفضي للعلماء من الجمهور بعد الخلاف فيها من حيث أصل الجواز والحرمة أولا ، إلى الخلاف في نحو حرمتها وكيفية منعها ثانيا وذهابهم فيها إلى أقوال مختلفة عجيبة ربما أنهي إلى خمسة عشر قولا .
وإن للمسألة جهات من البحث لا يهمنا إلا الورود من بعضها ، فهناك بحث كلامي دائر بين الطائفتين : أهل السنة والشيعة ، وبحث آخر فقهي فرعي ينظر فيها إلى حكم المسألة من حيث الجواز والحرمة ، وبحث آخر تفسيري من حيث النظر في قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن

209