وكلها آيات أعم من المطلوب ، والاستدلال بالأعم لا يصح ، ولذلك لم يستدل بها أحد من فقهاء الشيعة ولا السنة أبداً . ثم ، إن تقليد الداعية أو اجتهاده لا يحل مشكلة المدعو ، لأن المدعو يريد حكماً شرعياً بأن الله تعالى اشترط عليه لصحة تدينه أن يعمل لإقامة دولة إسلامية . وذلك لا يكون إلا من تقليده لمرجعه ، أو من اجتهاده . ثم ، على أي دليل من الكتاب والسنة اعتمد فقيه الحركة في أن العمل لإقامة دولة من شروط التدين ؟ فهل من آية واضحة أو حديث صحيح ؟ وقد يسأله المدعو : وعلى فرض وجود دليل فمن هو المخاطب بإقامة الدولة ، هل هم كل المسلمين أو فئة خاصة منهم ، طبقتموها عليكم ؟ ! ثم يسأله : إن تنظيمك يقول إن له الحق الشرعي في أن يدعو الأمة لإقامة دولة بقيادته ، ومعناه أنه يزعم أن الله تعالى أنزل ديناً وعوَّمَ أمر القيادة فيه تعويماً كاملاً ، فقال : كل من يعمل لإقامة دولة فعمله مشروع ، ولقائده حق شرعي أن يأمر وينهى من ينتظم معه . ثم إذا غلب واستلم الحكم فهو حاكم شرعي ، وله الحق أن يأمر وينهى المسلمين حسب رأيه ، وتجب طاعته . فإن غلبه غيره وأقام دولة إسلامية ، فهو حاكم شرعي ، له حق الأمر والنهي ، ويجب على المسلمين طاعته ! وعليه ، يجب أن تضيف إلى قاعدة التعويم قانون الغلبة . وشرعية الغلبة تعني شرعية المسابقة والصراع على الحكم حتى بالقتال وسفك الدماء !