« حضرة المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية المحترم . . ثم جاء يوم الرابع عشر من تموز ، وظنت الأمة فيه تحقيقاً لآمالها العذاب على أولئك الذين طغوا في البلاد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربهم سوط عذاب ، إن ربك لبالمرصاد .
ولكن سرعان ما بدت الحقيقة مريرة مؤلمة كالحة ، يوم استبد بالحكم طاغية تلاعب بشريعة الله سبحانه ، وأجهز على آخر ما تبقى للإسلام من أحكام في حياة المسلمين ، بتشريع قانون للأحوال الشخصية ، الذي يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، وفسح المجال لشذاذ الأرض وزمر الضلال ، فمزقت كلمة الأمة وشتت جمعها وبعثرت طاقاتها ، ومرت الأيام عصيبة مروعة ، تحمل في طياتها المجازر الوحشية القاسية ، والإرهاب المدمر الدامي . . . ، والآن وبعد اليوم الثامن من تشرين ، وقد شرعت الحكومة في وضع دستور للبلاد ، فإن الأمة جاءت تطالبكم أن تحققوا آمالها التي بذلت في سبيلها الكثير من جهودها وجهادها . . . ، وذلك بتحقيق المطالب التالية :
1 - إلغاء قانون الأحوال الشخصية ، وإعادة المحاكم الشرعية ، ليتاح للمسلمين مزاولة أحكامهم الشرعية وفق مذاهبهم . .
2 - مراعاة شعور الأمة في وضع الدستور والعمل على إخراجه بصورة لا يتنافى مع أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، التي لا يدين المسلمون بغيرها ولا يرتضون بها بديلا ، وتشريع مادة في الدستور تنص على عدم جواز

177