responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطفل بين الوراثة والتربية نویسنده : الشيخ محمد تقي فلسفي    جلد : 1  صفحه : 185


ونستنتج من استعراض النماذج السابقة : إن الانسان يمتاز بمكانة خاصة من جهة الإرادة والاختيار . فالحيوانات تنقاد للهداية التكوينية دون أي قيد أو شرط ، وتنفذ أوامر الغرائز الكامنة فيها بجبر ودون أي قدرة على الخروج عليها . لكن الانسان حر في تنفيذ أوامر العقل . وهنا يجب أن لا نغفل نقطة مهمة هي : أن جسد الانسان وروحه ، صورته ومعناه ، عقله وإرادته ، وبصورة موجزة : ذاته وجميع صفاته في قبضة القدرة الإلهية . إنه مخلوق وجد بإرادة الخالق القاهرة ، إنه موجود تمتع بالوجود بفضل إرادة موجده ، وإن وجوده قائم به ، والحرية الحقيقية ، والاختيار الكامل إنما يكونان للخالق العظيم الذي تكون ذاته المقدسة وصفاته الكمالية قائمة بذاته الأزلية ، والذي لا يحتاج إلى أحد ، في حين أن الجميع يحتاجونه ، وعلى هذا فان الانسان ليس مجبراً ولا مكتوف التدين في أعماله لأن أفعاله مستندة إلى العقل والإرادة وليس أسيراً للغرائز كسائر الحيوانات ، ومن جهة أخرى فليس الانسان مختاراً مطلقاً وحراً بلا قيد أو شرط لأنه هو وحياته وجميع صفاته قائمة بذات الله تعالى ، والمختار المطلق والقادر الحقيقي هو الله القائم بذاته ، والانسان واقع في مرحلة وسطى بين المختار المطلق والمجبر المطلق .
يقول الامام الصادق ( ع ) : « لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين أمرين » [1] .
« . . . عن أبي الحسن الرضا ، قال : قلت له : إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر وبعضهم يقول بالاستطاعة . فقال لي : أكتب ، قال الله تعالى : يا ابن آدم ، بمشيتي كنت أنت الذي تشاء ، وبقوتي أديت إلي فرائضي ، وبنعمتي قويت على معصيتي » [2] .
يستفاد من كلام الامام الرضا ( ع ) أن الانسان ليس مجبراً ، لأنه يعمل باختياره ولكن اختياره يستند إلى الإفاضة الإلهية ، فهو يملك إرادة بإرادة الله ويملك قدرة بقدرة الله ، والعبارة الجامعة في هذا المقام هي الجملة التي يقولها



[1] بحار الأنوار للمجلسي ج 3 ص 6 .
[2] عيون أخبار الرضا ج 1 ص 144 .

185

نام کتاب : الطفل بين الوراثة والتربية نویسنده : الشيخ محمد تقي فلسفي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست