تلعب دوراً رئيسياً في مصير الفرد ، فهي أحياناً تبدد أسمى الصفات العقيلة ، وتجعل أفراداً معينين ينمون بدرجة لم تكن متوقعة على الاطلاق . . . وهي تساعد الضعيف وتجعل القوي أكثر قوة » .
« إنه مهما يكن من أمر ميول الأسلاف ، فإن كل فرد يدفع بتأثير أحوال النمو في طريق يقوده إما إلى العزلة في الجبال أو إلى جمال التلال أو إلى أوحال المستنقعات حيث يطيب للسواد الأعظم من الرجال المتحضرين أن يعيشوا » [1] الصفات القابلة للتغيير :
إن الامام محمد بن علي الباقر ( ع ) يعبر عن قابلية تغيير بعض الصفات الوراثية للطفل في رحم الأم بكلمة ( البداء ) ، في ضمن حديث طويل بهذا الصدد فيقول :
« ثم يوحي الله تعالى إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ، ونافذ أمري واشترطا لي البداء فيما تكتبان . . . » فهذا يدل على أن القضاء والقدر في حق الطفل ليس أمراً قطعياً ، بل قابل للتغيير والتبديل حسب بداء الله تعالى . . .
« . . . فيقولان : يا رب ، ما نكتب ؟ فيوحي الله عز وجل إليهما أن إرفعا رؤوسكما إلى رأس أمه ، فيرفعان . . . فإذا اللوح يقرع جبهة أمه . فينظران فيجدان في اللوح : صورته ، ورؤيته ، وأجله وميثاقه ، شقياً أو سعيداً ، وجميع شأنه . فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان » [2] .

[1] الانسان ذلك المجهول ص 198 .
[2] الكافي ج 6 ص 14 . وللتحقيق في معنى البداء وكيفية نسبته إلى الله تعالى نقول : « البداء من الأوصاف التي ربما تتصف بها أفعالنا الاختيارية من حيث صدورها عنا بالعلم والاختيار ، فإنا لا نريد شيئاً من أفعالنا الاختيارية إلا بمصلحة داعية إلى ذلك ، تعلق بها علمنا ، وربما تعلق العلم بمصلحة فقصدنا الفعل ثم تعلق العلم بمصلحة أخرى توجب خلاف المصلحة الأولى ، فحينئذ نريد خلاف ما كنا نريده قبلاً ، وهو الذي نقول : بدا لنا أن نفعل كذا ( أي ظهر لنا بعدما كان خفياً عنا كذا ) والبداء : الظهور ، فالبداء ظهور ما كان خفياً من الفعل ( بظهور ما كان خفياً من العلم بالمصلحة ) ثم توسع في الاستعمال فأطلقنا البداء على ظهور كل فعل كان الظاهر خلافه . فقال : بدا له أن يفعل كذا ( أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه ) . ثم إن وجود كل موجود من الموجودات الخارجية له نسبة إلى مجموع ( علته التامة ) التي يستحيل معها عدم الشيء وعند ذلك يجب وجوده بالضرورة وله نسبة إلى ( مقتضيه ) الذي يحتاج الشيء في صدوره منه إلى ( شرط وعدم مانع ) ، فإذا وجدت الشرائط وعدمت الموانع تمت ( العلة التامة ) ووجب وجود الشيء وإذا لم يوجد الشرط أو وجد مانع لم يؤثر ( المقتضي ) أثره ، وكان التأثير للمانع . . . وحينئذ يصدق البداء فإن هذا الحادث إذ نسب وجوده إلى مقتضيه الذي كان يظهر بوجوده خلاف هذا الحادث كان موجوداً ظهر من علته خلاف ما كان يظهر منها . ومن المعلوم أن علم الله تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما هو في الواقع من وجودها ، فله تعالى علم بالأشياء من جهة مقتضياتها وهذه خاضعة لوجود الشرائط وفقد الموانع . وفي هذا النوع يمكن أن يفقد شرط أو يوجد مانع في الأثناء فيظهر خلاف ما كان ظاهراً منه . ويحصل فيه ( البداء ) . فلا يكون حينئذ قضاءاً حتمياً لا يتبدل ، بل هو قابل للتغيير ، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم : « يمحو الله ما يشاء ويثبت . . . الآية » . راجع تعليقة العلامة الفيلسوف البارع السيد محمد حسين الطباطبائي على الكافي ج 1 ص 146 .

125