في الحكم دون تقيد بمذهب معين ليخلصوا إلى القاعدة الأصولية ، واتبعوا ذلك ما يؤيد الاستقراء من أدلة العقل والنقل لكان طريقة طبيعيا تألفه الفطر السليمة وتعتمده عقول الباحثين المنصفين ولأكسبوا من قرأ في كتبهم استقلالا في الحكم وفتحوا امامهم باب البحث والتنقيب ، ويسروا لهم تطبيق القواعد الأصولية على ماجد ويجد من القضايا في مختلف العصور .
واكتفى من جاء بعد هؤلاء باختصار كتب من سبقهم وتلخيصها غالبا على إحدى الطريقتين كالبيضاوي في المنهاج ، وربما جمع بعضهم في مختصره بين الطريقتين كابن الهمام في تحريره ، وقد بلغ كثير من المختصرات حد الألغاز فاضطر من يقرؤها ان يرجع إلى الأصول التي منها اختصرت ليتمكن من فهمها أو شرحها .
وخير لمن يزيد فهم علم الأصول على وجهه ويرسخ فيه ان يرجع في قراءته إلى كتب الأوائل فإنها اقعد ، عبارتها أدق وأوضح ، وتحريرهم لمحل النزاع وحكايتهم الخلاف أوفق ، لأنهم بذلك اعرف ، ونقاشهم للأدلة جار على أصول النقد ، وقواعد الجدل ، والمناظرة عند العلماء .
هذا ولما عزم الأخ الكريم الشيخ ( على بن حمد الصالحي ) على طبع كتاب ( الاحكام في أصول الاحكام ) للآمدي لكونه من مراجع الدراسة في ( المعهد العالي للقضاء ) وانفاد ما طبع منه قبل ذلك سألني طلاب المعهد ان اكتب عليه كلمات فاستجاب لطلبهم تحقيقا لرغبتهم ، وأداءا لبعض الواجب على ، ولم أحاول ان اقف من الكتاب موقف الشارح ، فالكتاب واضح العبارة ، عالي الأسلوب بسط مؤلفه القول فيه ، وأرخى لقلمه العنان في بيان معانيه ، فهو غني بوضوحه عن الشراح ، بل من أراد ذلك منه احتقر عبارة نفسه إلى جانب عبارة الآمدي .
لذا اقتصرت على نقد دليل ، أو التنبيه على خطأ في رأي ، أو تأويل لنص ، أو بيان ضعف حديث ، أو تصحيح لتحريف في الأصول التي طبع عليها قدر الطاقة مع الايجاز ، ولم أستقص في ذلك لضيق وقتي ، وضعف قوتي ، وطول الكتاب ، وحرص الطابع على اخراج الكتاب بسرعة ، وقد اكتفي عن تفصيل القول أو بيان الخطأ في البحث بإشارة إلى مراجع معتمدة في نظري . والله اسال ان يلهمني الرشد والصواب فإنه سبحانه الهادي إلى سواء السبيل .

كلمة المعلق 7