واحد » [1] ولا يمكن إخراج سائر التكاليف المحتمل وجودها في غير مؤدّيات الطرق إلاّ به .
ثم إنّ ظاهر التقرير حجّية الظنّ بمطلق الطريق ، وما وضعت هذه الوجوه إلاّ لردّه ، وإثبات تخصيص الحجّة بالكتاب والسنّة ، كما صرّح به في غيره من الوجوه فلا بدّ فيه من قول ( الفصول ) : « وهذه أمارات محصورة » [2] فكان هذا الوجه ليس بحجّة تامّة ، بل يتوقف على ما قرّره - طاب ثراه - في سائر الوجوه ، ولهذا أحال أهمّ أجزائها إلى ما تقدّم من كتابه وما يأتي منه .
ثم إنّ حجة الإسلام الجدّ [3] - أعلى اللَّه درجته - حكم في شرحه لكتاب والده ، بأنّ هذا الوجه هو الَّذي اختاره عمّه [4] معرّضا بقوله : « وزعم أنّه لم يسبقه إليه أحد » [5] ولم يلبث حتى فرّق بينهما بوجهين :
أحدهما : تخصيص ( الفصول ) بدعوى القطع بوجود الطرق المجعولة ، واستظهر من والده عدم التفرقة بين الطرق المجعولة وغيرها ، واستشهد عليه بعدّه العلم من الطرق المقررة .
وثانيهما : أنّ مراد والده من الطريق ، الطريق الفعلي ، ومراد عمّه منه الطريق الواقعي ، وفرّق بينهما بوجوه [6] نذكر محصّلها - إن شاء اللَّه - عند التعرّض لكلامه ، وتبيّن عدم الفرق بينهما من هذه الجهة .

[1] الفصول الغروية : 277 .
[2] الفصول الغروية : 278 .
[3] هو الشيخ محمد باقر الإصفهاني المتوفى سنة 1301 ه ، نجل الشيخ محمد تقى الإصفهاني صاحب الكتاب المعروف " هداية المسترشدين " . له - رحمه الله - رسالة في حجية الظن الطريقي ، وكتاب لب الأصول وغيرهما . فوائد الرضوية : 410 .
[4] يقصد بالعم : الشيخ محمد حسين الأصبهاني صاحب " الفصول الغروية " .
[5] الفصول الغروية : 277 .
[6] رسالة حجية المظنة : 33 .

569