أنّ تنجز القطع من آثاره الذاتيّة ، أو بجعل هذا الوجه عبارة أخرى عنه ، وأيّا كان فما هو إلاّ مصادرة ، أو دعوى من غير بينة .
فتحصّل من جميع ذلك : أنه لا مانع من جعل الأمارات في قبال القطع إذا اقتضت المصلحة ، ولا من التصرف في حجّيته بالردع عن الحاصل عن سبب خاص أو لشخص كذلك ، فينبغي أن يكون الكلام في حجّية القطع الحاصل عن غير الكتاب والسنة - إن كان كلام فيه - وفي قطع القطَّاع ، وعدم جواز حكم الحاكم بعلمه ، ونحوها في مقام الإثبات لا الثبوت ، وأن يطالب بالدليل على ما يدّعيه ، ولا يصعب إقامته في بعض الموارد ، فإنّك إذا عرفت من غلامك عدم معرفته بجيد المتاع ، وغلبة خطئه على إصابته ، وتسرّعه في قطعه فلا بدّ لك من جعل قول من تثق به حجّة عليه ، وتخبره بأنك تقبل منه الرديء مكان الجيد إذا كان مؤدّى قوله من غير أن تمس الواقع بشيء ، أو تغالطه وتقول : لا أريد الجيد ، بل أريد ما قال الثقة : إنه جيد ، ومالك إن تركت العبد على قطعه إلاّ نقض غرضك وتضييع مالك .
وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول العلاّمة - العمّ - : يشترط في حجّية القطع عدم منع الشارع عنه . وتمثيله لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدّي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك منّي بطريق المشافهة والمراسلة [1] ، وقد عدّه الشيخ من العجب ، وقال : إنّ فساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا [2] .
وأقول : يحق العجب له ، ويظهر فساده ممّا ذكره وممّا لم يذكره لو كان صاحب الفصول يرى القطع محتاجا إلى الجعل أو قابلا للردع في آثاره الذاتيّة ، وحاشاه من ذلك وهو القائل في جواب دليل المفصّل في حجّية حكم العقل بين

[1] الفصول الغروية : 343 .
[2] فرائد الأصول : 14 .

451