يتوقف التخلَّص عليه ، وهو مقدار خروجه مثلا ، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك .
وقضيّة ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا ، فيصح أن يتصف بالوجوب ، لخلوّه عن المنافي ، والعقل والنقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلاّ التصرف بالخروج ، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول وما بعده حكمان متضادان : أحدهما مطلق وهو النهي عن الخروج ، والآخر مشروط بالدخول وهو الأمر به ، وهما غير مجتمعين فيه ، ليلزم الجمع بين الضدّين ، بل يتصف بكلّ في زمان ، ويلحقه حكمهما من استحقاق العقاب والثواب باعتبار الحالين .
ولو كانت مبغوضية شيء في زمان مضادّة لمطلوبيّته في زمان آخر لامتنع البداء في حقّنا مع وضوح جوازه ، وإنّما لا يترتّب هنا أثر الأول لرفع البداء له ، بخلاف المقام .
ولا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق لوجوده في علم العالم ولو بوجهه الَّذي هو نفسه بوجه ، ولو لا ذلك لامتنع تحقق الطلب إلاّ مع تحقق المطلوب في الخارج وهو محال » [1] انتهى المقصود نقله هنا من كلامه .
وللَّه درّه من إمام ، فلعمر العلم لقد سلك فيه أعدل محجّة ، وبينها بأوضح حجّة ، ولم يبق في قوس البيان منزعا ، ولا للريب فيه موضعا ، وأرى بادئ بدء أن أبثّك ما أسرّه في هذا وأشباهه من المطالب ، وأبوح لك بمذهبي - وللناس مذاهب - غير مكترث بعذل [2] عاذل ، وإنكار جاهل .
ثم أعقبه بذكر اعتراضات المعترضين وانتقادها ، وهو أنّ في ملاحظة الأشباه العرفية والرجوع إلى الفطرة السليمة قبل أن تتلاعب بها الشبهات

[1] الفصول الغروية : 138 - 139 .
[2] العذل : الملامة . مجمع البحرين 5 : 422 ( عذل ) .

356