حصول القرب للمنوب عنه رضايته بالفعل وممنونيّته من النائب ، كما ورد ما معناه : « أنّ من رضي بعمل قوم اشترك معهم » [1] ويكون هذا الرضا والممنونية كافيا في القرب ، وكيف لا يكون ممنونا من النائب وقد خلَّصه من تبعات الأمر ، ونجّاه من العقاب .
وفيه : بعد تسليم كفاية هذا المقدار من الانتساب في حصول القرب ، أنّ الرضا والامتنان يتوقفان على حصول القرب ، إذ لا وجه لهما لولاه ، فلو توقّف القرب عليهما لزم الدور .
ويمكن أن يقال : إنّا نرى بالوجدان فرقا ظاهرا بين عبدين امرا بأمرين ، أتى نائب أحدهما به ، ولم يأت الآخر ، فكيف يحكم وجدانك في ترتب الثواب ، والنجاة من العقاب عن المنوب عنه ؟ بل نرى بالوجدان مزيّة للأول على الثاني وإن لم يصل إلى مرتبة الممتثل بنفسه ، ولكنه لمّا أتى به نائبه كان له مزيّة في ذلك ، وهذا المقدار يكفي في حصول القرب ، وصيرورة الفعل عبادة .
أو يقال : إنّ المنوب عنه يتلقّى الفعل من النائب ، ويسلَّمه إلى الآمر ، ولا فرق في حصول القرب بين أن يسلَّمه إلى الآمر ابتداء ، أو يسلَّمه إليه بعد التلقّي من نائبه .
قلت : هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ - طاب ثراه - ولم أره مدّة حضوري عليه - أحسن اللَّه تعالى إليه - يستدل على الحقائق العلميّة بمثل هذه الوجوه الضعيفة الشعريّة كما رأيته في هذا المقام ، إذ الجميع كما ترى في غاية الضعف .
أمّا حديث الرضا والممنونيّة فبعد الدّور الواضح - المتقدّم بيانه - يرد عليه : أنّ مجرّدهما لا يكفي في صحّة الانتساب أو حصول القرب ، وإلاّ لحصل

[1] بحار الأنوار 45 : 295 / 1 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1 : 273 ، علل الشرائع 1 : 229 / 1 .

238