أهل الكتاب لم يؤمروا إلاّ بالتوحيد في عبادة اللَّه سبحانه ، وعدم الشرك فيها ، وهذا مع وضوحه مما تدلّ عليه نظائرها في القرآن الكريم ، وكلام المفسّرين ، والروايات الواردة في تفسيرها .
ثانيها : قوله تعالى : أطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 1 ) إذ الإطاعة واجبة بنفس الآية ، ولا إطاعة إلاّ بالامتثال ( 2 ) .
والجواب : أن لا معنى للإطاعة إلاّ عدم المعصية ، وهو تابع للأمر إطلاقا وتقييدا ، فيحصل في التعبدي بإتيانه بخصوص ما قصد به الامتثال ، وفي غيره بمطلق الإتيان .
وأيضا لو كان المقصود خصوص الأول لزم اعتبار قصد التقرب إلى الرسول وأولي الأمر في أوامرهما ، وهذا ممّا لا يقول به أحد .
ثالثها : ما ورد من قولهم عليهم السلام : « لا عمل إلاّ بالنيّة » ( 3 ) و « إنما الأعمال بالنيّات » ( 4 ) ونظائرهما .
وجه الاستدلال : أنّ المراد من العمل مطلق ( 5 ) الأعمال ، ومن النيّة قصد القربة ، وحيث لا يمكن إبقاء النفي على ظاهره ، لبداهة تحقّق العمل بلا نيّة لا بدّ أن يحمل على نفي الأثر .
وأجاب الشيخ ( 6 ) عنه أولا بما حاصله : منع كون المراد من الأعمال مطلق الواجبات ، بل خصوص العبادات منها ، واستشهد على ذلك بنظائرها الواردة في ( 5 ) والدليل على كون المراد مطلق العمل أنّ الأعمال جمع محلَّى ، والعمل مفرد محلَّى ، والأوّل عام بلا ريب ، والثاني كذلك لقيام القرينة على إرادة العموم منه في أحاديثنا . ( مجد الدين ) .
( 6 ) الشيخ مرتضى الأنصاري المتقدم ترجمته . ( مجد الدين ) .

233