في هذا الباب ، والحق الجواز ، بل لعلَّه يعدّ في بعض الأوقات من محسّنات الكلام . . . » [1] .
قال المصنّف في ( إماطة الغين ) عن قبول المؤسّس الحائري لهذا القول :
« عرضت ذلك على عدّة من علية أهل العلم وزعمائه قابلني بالقبول عدّة من أعلامهم ، أكتفي بذكر واحد منهم لأنه كما قيل : ( ألف ويدعى واحدا ) أعني واحد الدهر وفريده ، وعلاّمة الزمان وحفيده ، صاحبي الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري بوّأه اللَّه من الجنان في خير مستقر ، كما حلَّي عاطل جيد العلم بغالي الدرر ، فإنه ذهب إلى ما ذهبت إليه بعد طول البحث في ذلك » [2] .
وبعد المصنّف قبل بعض الأعلام هذه المقالة منهم :
آية اللَّه العظمى المحقق الخوئي ، يقول : . . . فالمتحصّل من المجموع أنّه لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ( 1 ) . واستدرك عليه بعد صفحة : نعم هو مخالف للظهور العرفي فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا نصب قرينة ترشد إليه ( 2 ) .
ومنهم : آية اللَّه المحقق السيد علي الفاني ، حيث يقول : « فتلخّص من جميع ما ذكرنا جواز استعمال لفظ واحد في غير واحد من المعاني ، كما ظهر أنّ استشهاد شيخ مشايخنا النجفي ( قدس سره ) لجواز الاستعمال بأبيات عربيّة ، واستعمالات أدبيّة الَّذي سمّاه بعض الأعاظم رحمه اللَّه بالاستشهاد بأبيات وحكايات ، إنّما هو استدلال لإمكان الشيء بوقوعه . . . » ( 3 ) .
ومنهم : العلاّمة الشيخ محمد حسن القديري ، قال : « فتحصّل أنّ استعمال

[1] درر الفوائد 1 : 55 ، الطبعة ، الحديثة .
[2] راجع صفحة 607 من هذا الكتاب . ( 3 ) محاضرات في أصول الفقه 1 : 208 و 210 . ( 4 ) آراء الأصول 1 : 237 .

17