فيه العلاقة معه ، فهو يشبه لوازم الماهيّات التي لا تحتاج إلى جعل ، بل لا يعقل جعلها ، وإنما تجعل بجعل ملزوماتها .
وقد يقال بأنّ المجازات لم تنلها يد الوضع لا أصالة ولا تبعا ، بل جواز إطلاق اللفظ على ما يناسبه طبعيّ ، وهذا نظير ما عن بعضهم في مسألة استعمال اللفظ في نفسه .
ويظهر هذا الوجه من الفصول ، مع زيادة قوله : « إنه مبني على المسامحة والتأويل في الوضع الأصلي » [1] وستعرف البحث في معنى التأويل الواقع في كلامه ، وفي كلام المشهور .
ولبعض [2] المؤسّسين في كتابه المسمّى ب « تشريح الأصول » كلام مسهب في هذا المقام ، ولا يخلو بظاهره عن اضطراب وتهافت .
وحاصل ما كان يذكره في مجلس الدرس : أنه رجوع عن عموم التعهد بالوضع الأول في استعمال خاص ، وأنه لا فرق بين النقل والمجاز إلاّ أنّ الأول عدول كلَّي عن الوضع الأول ، والثاني في خصوص استعمال خاص لا في سائر الاستعمالات .
ومنه يعلم أنّ وضع المجازات شخصي يقع بوقوع المجاز ، وبيانه إنّما هو بقرينة واحدة جامعة للمعانديّة والمعيّنيّة ، أو بقرينتين : إحداهما معاندة للحقيقة ، والأخرى معيّنة لإحدى المجازات .
وأثر التكلَّف ظاهر على هذه الوجوه ، بل كثير منها ممّا يقطع بفساده ، فلو حلف الإنسان بغموس [3] الإيمان على أنّ واضع اللغة لم يكن يعرف هذه العلائق حتى يضع لكل نوع منها وضعا جديدا لم يحنث ، ولم تلزمه الكفارة ، بل ولو حلف

[1] الفصول الغروية : 25 .
[2] هو الشيخ علي النهاوندي مؤسس أساس التعهد في الوضع . ( مجد الدين ) .
[3] هي اليمين الكاذبة الفاجرة . لسان العرب 6 : 157 ( غمس ) .

102