( الأقوال في المسألة ) وبعد ما مهّدناه نقول : إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : أولها : الامتناع مطلقا ، وهو قول أكثر المحقّقين من المتقدّمين والمتأخّرين .
ثانيها : الجواز مطلقا ، ذهب إليه السيد الأستاذ ، ومنه شاع القول به بين المعاصرين .
وثالثها : الجواز عقلا والامتناع عرفا ، نقلوه عن السيد الطباطبائي وجماعة واستضعفوه . وليس بذلك الضعف كما يأتي ، ويمرّ عليك إن قدّر اللَّه وشاء ما يمكن أن يعدّ قولا رابعا .
وربّما نذكر فيها أقوال اخر ، كالتفصيل بين التعبدي والتوصلي ، ونحوه مما يظهر ضعفه للمتأمل من غير احتياج إلى البيان ، ولنقدّم نقل أدلَّة المجوّزين ، لأنّ عمدة ما يعتمد عليه المانعون يذكر في طيّها .
فنقول : تخلَّص المجوّزون من محذور اجتماع الضدّين من الحكمين وما يلزمهما بأحد أنحاء ثلاثة :
1 - منع كون الفرد الخارجي متعلَّقا للتكليف .
2 - تحليله إلى فردين .
3 - ادّعاء الوقوع الَّذي هو فيما يقال أقوى أدلَّة الإمكان .
وربّما عجز بعضهم [1] عن السلوك في إحدى هذه الطرق فسار إلى مخالفة الوجدان والبرهان وأهل العلم عامة من منع تضاد الأحكام أو تجويزه في خصوص المقام .
وينبغي تنزيه صفحات العلم من أمثال هذه الأوهام ، أما النحو الأول

[1] بعض السادات المدرسين بإصفهان . ( منه ) .

343