منهم ( عليهم السلام ) تفرع عليه الثمرة المذكورة في الأخبار الواردة بعد تحقق تلك الشهرة ، إلا أن دعوى الشهرة المذكورة بعيدة جدا ، ولم يدعه المصنف أيضا ، ومع ذلك فليس التأريخ فيه معلوما .
وعلى الوجه الثاني فالشهرة المدعاة لا تثمر شيئا بالنسبة إلى أخبارهم ( عليهم السلام ) ، إذ من البين أن ذلك لو أثر فإنما يؤثر بالنسبة إلى ما بعد حصول الاشتهار وأما بالنسبة إلى تلك الأخبار الباعثة على حصول الاشتهار فلا .
وعلى الوجه الثالث لا إشكال في الأوامر الواردة عمن تقدم على من حصل الاشتهار في كلامه ، بل وكذا بالنسبة إلى من تأخر عنه ، إذ المفروض عدم تحقق الشهرة العرفية وإنما الشهرة المفروضة شهرة خاصة بمتكلم مخصوص ، ومن البين أن الشهرة الحاصلة في كلام شخص خاص لا يقضي بجري حكمها في كلام غيره مع عدم تحققها بالنسبة اليه .
وكونهم ( عليهم السلام ) بمنزلة شخص واحد وأن كلام آخرهم بمنزلة كلام أولهم مما لا ربط له بالمقام ، فإن ذلك إنما هو في بيان الشرائع والأحكام دون مباحث الألفاظ وخصوصيات الاستعمالات .
بل وكذا بالنسبة إلى الأوامر الصادرة عمن حصل الاشتهار في كلامه إذا استند الشهرة إلى مجموع الاستعمالات الحاصلة منه ، إذ لا توقف حينئذ في نفس تلك الاستعمالات التي يتحقق بها الاشتهار حسب ما عرفت .
نعم يثمر ذلك في كلامه لو صدر بعد تحقق الاشتهار المفروض إن تبين تأريخ الغلبة .
وقد يسري الإشكال في جميع الأخبار المأثورة عنه ( عليه السلام ) مع جهالة التأريخ أيضا ، إلا أن يقال بأصالة تأخر الشهرة إلى آخر أزمنته ( عليه السلام ) مع الظن بورود معظم الأخبار المروية عنه قبل ذلك ، فيلحق المشكوك بالغالب .
ويجري التفصيل المذكور أخيرا على الوجه الرابع أيضا ، ودعوى الشهرة

660