ومع الغض عن ذلك فكون الترك الصادر منه على سبيل الاستكبار على آدم ( عليه السلام ) كاف في المقام ، إذ لا دليل على كون ما ترتب على مخالفته من الإبعاد والإهانة متفرعا على مجرد الترك ليفيد المدعى ، ومجرد احتمال حرمة الاستكبار سيما بالنسبة اليه خصوصا بالنظر إلى كونه على آدم ( عليه السلام ) كاف في هدم الاستدلال .
مضافا إلى ظهور قوله تعالى : * ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) * [1] في قبحه وتحريمه ، بل هو الظاهر من سياق سائر الآيات أيضا .
وربما يظهر منها أن ما ورد على إبليس إنما كان من جهة الكبر ، وقد يستظهر ذلك من الأخبار [2] أيضا .
فقوله : " إن هذه شئ ربما يعد من تبعها في عداد المقصرين " مشيرا به إلى أنه لا يزيد على ارتكاب المكروه كما ترى .
ثم إنه قد يورد على الاحتجاج أمور اخر :
منها : أن أقصى ما تفيده الآية دلالة الأمر على الوجوب في عرف الملائكة قبل نزول آدم ( عليه السلام ) إلى الأرض ، وإفادة الأمر للوجوب في لسانهم لا يفيد دلالته عليه عندنا .
وقد يجاب عنه بأصالة عدم النقل ، وهو كما ترى ، إذ هو إنما يفيد مع اتحاد اللسان ، وكون الخطاب هناك بالعربية غير معلوم سيما إذا قلنا بكون الأوضاع اصطلاحية ، ومع احتمال اختلاف اللسان لا يعقل التمسك بأصالة عدم النقل .
وأجيب أيضا بأن حكاية أقوال أهل لسان لآخرين إنما يصح من الحكيم إذا أتى بما يفيد المطلوب من لسان الآخرين واستعمل حقيقتهم في حقيقتهم ومجازهم في مجازهم .
وأنت خبير بأن أقصى ما يلزم أن يعتبره الحكيم عدم اختلاف المعنى ، وأما اعتبار الموافقة في النقل بين حقائق ذلك اللسان وهذا اللسان وكذا المجاز فمما لا شاهد على اعتباره ، ولا جعله أحد من شرائط النقل بالمعنى .

[1] سورة الأعراف : 13 .
[2] الكافي 2 : باب الكبر ص 309 - 312 .

614