يقطع بفساده عند ملاحظة الاستعمالات ، بل ملاحظة سائر الأوضاع إذ لا نظير له في شئ من الأوضاع .
ويظهر من الإحكام جعله القدر المشترك بين المعنيين هو الشأن والصفة حيث قال : إن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن والصفة ، وكلما صدق عليه ذلك نهيا كان أو غيره يسمى أمرا حقيقة ، قال : وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق الاجماع ، فإن ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر من جملة ما قيل .
وهو أيضا بين الوهن ، كيف ! ولو كان كذلك لكان صدقه على القول المخصوص وعلى النهي على نحو واحد ، ومن الواضح بعد ملاحظة العرف خلافه .
ومن البين أيضا أن فهم القول المخصوص من لفظ الأمر ليس من جهة كونه من مصاديق الشأن ، وكأن ما ادعاه في المقام مصادم للضرورة .
والظاهر أن ما ذكره من قول بعضهم بكون الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر إشارة إلى ما ذهب اليه أبو الحسين حيث لم ينسب ذلك إلى غيره ، وهو إنما يقول باشتراكه لفظا بين معاني عديدة حسب ما حكاه هو وغيره ، فجعل ذلك شاهدا على عدم كون ما ذهب اليه خرقا للإجماع كما ترى .
ويمكن الاحتجاج على فساده أيضا بما يرى من اختلاف جمعه بحسب المعنيين ، فلو كان متواطئا كما ادعاه لم يتجه ذلك ، إذ لا وجه لاختلاف جموع اللفظ بحسب المصاديق مع اتحاد معناه ، ولا نظير له في سائر الألفاظ ، وقد مرت الإشارة اليه في محله ، بل ظاهر اختلاف الجمعين يومئ إلى الاشتراك حسب ما مر بيانه .
والقول بكون " أوامر " جمعا ل‌ " أمور " كما حكاه عن البعض في غاية البعد ، كما عرفت .
حجة القول بكونه مجازا فيما عدا القول المخصوص وجوه موهونة ، سوى

568