دعوى الاتفاق عليه والزمان المأخوذ في الفعل ملحوظ على الوجه المذكور أيضا ، فالحال الملحوظ في المضارع إنما يراد به حال التلبس على الوجه الذي قررناه ، سواء وافق حال النطق أو كان ماضيا بالنسبة اليه أو مستقبلا ، كما في قولك : جاءني زيد وهو يتكلم ، وسيجئ زيد وهو يضرب عمرا وكذا الحال في المضي والاستقبال فيعم كل منهما كلا من حال النطق وماضيه ومستقبله .
وظهور إطلاق الفعل إذا أريد به الحال في حال النطق كما يظهر من الرجوع إلى العرف إنما هو من جهة استظهار كونها حال التلبس ، كما أن الماضي والمستقبل أيضا إنما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما يقابل حال النطق .
وربما يعزى إلى البعض القول باختصاص الحال هنا بحال النطق وقد حكي عن ظاهر أكثر العبارات ، وصريح بعض أن المراد بالحال في المقام هو حال النطق وربما يومئ إلى ذلك ما يأتي من الاحتجاج بقول النحاة على صحة قولنا :
" ضارب أمس " على كونه حقيقة في الماضي ، وما ذكره جماعة من كون ضارب في قولنا : " ضارب غدا " مجازا بل في كلام العضدي حكاية الاتفاق عليه وهو لا يتم إلا على إرادة حال النطق ، إذ لو كان الملحوظ هو حال التلبس لم يصح الاحتجاج المذكور ولا حكمهم بالمجازية في قولنا : " ضارب غدا " ، إذ ليس إطلاق الضارب في قولنا : " ضارب أمس ، أو ضارب غدا " إلا باعتبار حال التلبس سواء اخذ قولنا : " أمس وغدا " ظرفا للنسبة أو قيدا في المحمول .
والحاصل أنه قد أطلق الضارب على الموضوع المذكور باعتبار حال صدقه عليه من الأمس أو الغد ، سواء أريد بذلك الحكم بصدق ذلك المفهوم عليه في الأمس أو الغد - كما هو الظاهر من العبارة - أو أريد صدق ذلك المفهوم مقيدا بملاحظة حصوله في الأمس أو الغد عليه في الحال ، إذ من البين إطلاق المشتق على كل من الوجهين على الذات المتلبسة بالمبدأ ، فعلى الأول قد حمل على الذات الغير المتلبسة في الحال لا باعتبار حال عدم تلبسها ، بل باعتبار زمان تلبسها به ، وعلى الثاني قد لوحظ صدقه على المتلبس بالمبدأ بالنظر إلى حال

364