الصورة الحاصلة - فتلك الصورة الحاصلة من ثمرات الدلالة ، لا أنها نفس المدلول . فتأمل .
ويمكن دفع الثاني بأنه إنما يتم المعارضة المذكورة إذا كان المراد من وضع الألفاظ للأمور الخارجية وضعها لها بحيث يؤخذ وجودها الخارجي جزء للمدلول أو قيدا فيه ، ولو أريد وضعها للأمور الخارجية بمعنى كون الملحوظ فيها ذلك ولو كان وجودها تقديريا حسب ما تقدمت الإشارة اليه فلا نقض بما ذكر .
نعم قد يصح المعارضة بمثل المعدوم المطلق واللا شئ ونحوهما .
والتزام القائل المذكور بالتخصيص غير بعيد حينئذ ، لبداهة عدم إمكان القول بوضعها للأمور الخارجية ، حيث إنه لا مصداق لها في الخارج لا محققا ولا مقدرا .
ودفع الثالث بالتزام التجوز في الألفاظ المذكورة ، ودعوى القطع بعدم كونها إذن مجازات ممنوعة ، كيف ! ومن الظاهر أن المتبادر من الانسان والحيوان ونحوهما ليس إلا الأمور الخارجية ، ويصح سلبها قطعا عن الأمور الحاصلة في الأذهان ، وحينئذ فكيف يقطع بانتفاء المجاز في المقام مع كون المراد بها المعاني الحاصلة في الأذهان ؟ ولو قررت المعارضة بالنسبة إلى لفظ " النوع " و " الجنس " و " الفصل " ونحوها فهي من الاصطلاحات الخاصة ، ولا بعد في الالتزام بالتخصيص بالنسبة إليها أيضا .
ولا يذهب عليك أن التزام التخصيص في المقام وفيما مر مبني على حمل القول بوضعها للأمور الخارجية على الوجه الثالث ، وأما لو أريد به ما قلناه فالإشكال مندفع من أصله ، كما هو ظاهر من ملاحظة ما قررناه .
والأولى الإيراد على الدليل المذكور بأنه غير مثبت للمدعى ، لإمكان القول بوضعها للماهيات من حيث هي ، ولا تجوز إذن في إطلاقها على الأمور الخارجية ، لحصول الماهيات في الخارج ، إلا أن يدعى كون تلك الاستعمالات في خصوص الأمور الخارجية مع ملاحظة الخصوصية في المستعمل فيه ، وهو حينئذ محل منع ، مضافا إلى ما عرفت من كونه أخص من المدعى ، لعدم جريانه

344