ويعرف مما ذكرنا الحال في القول الرابع ، ويجري فيه عدة من الاحتمالات المذكورة ، كما لا يخفى على المتأمل فيما ذكرنا .
ثم إنه قد يستشكل فيما ذكر من التفصيل في وضع الجزئيات بأنه ليس عندنا ألفاظ موضوعة بإزاء الجزئيات الذهنية ليكون الوجود الذهني ملحوظا في وضعها على أحد الوجوه المذكورة .
نعم ، هناك معان لا وجود لها إلا في الأذهان كالكلية والجنسية والفصلية ونحوها ، لكنها أمور كلية أيضا فلا يتجه التعبير عنها بالجزئيات .
وقد يقال بأن أسماء الإشارة إذا أشير بها إلى المعاني الحاصلة في الأذهان كانت موضوعة لتلك الجزئيات الذهنية ، بناء على كون الموضوع له فيها خاصا كما هو المعروف بين المتأخرين . إلا أن حمل كلام المفصل على ذلك لا يخلو عن بعد .
وكأن المقصود منه هو الوجه الأول وإن كان التعبير عنه بما ذكر غير خال عن التعسف .
لكن يرد عليه عدم ظهور فرق بينها وبين سائر الكليات ، إذ عدم قبولها للوجود الخارجي لا يقضي باعتبار الوجود الذهني في وضع اللفظ بإزائها .
هذا ، ولا يذهب عليك بعد التأمل فيما قرر من الأقوال المذكورة الفرق بين هذه المسألة وما وقع الخلاف فيه من اعتبار الاعتقاد في مداليل الألفاظ وعدمه ، حيث يمكن القول بكل من الوجهين على كل من الأقوال المذكورة ، وليس اعتبار الاعتقاد في الموضوع له مبنيا على كون الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية .
بل يمكن القول بنفيه ولو مع البناء على القول المذكور ، والقول بإثباته على القول بوضعها للأمور الخارجية أيضا ، فإن القائل المذكور يجعل ما وضع اللفظ له بحسب الواقع هو ما يعتقد أنه ذلك المفهوم سواء كان المعنى الملحوظ في الوضع هو الأمر الخارجي أو الذهني .
فالخلاف في المقام في كون المعاني المتعلقة للأوضاع هل هي الأمور الخارجية ، أو الصور الذهنية ، أو غيرهما ؟ وهذا القائل قد زاد عليه زيادة فجعل الموضوع له هو الأمر الخارجي ، لكن على حسب الاعتقاد أو الصورة الذهنية

336