إلا أن يقال : إنه لا يترتب على نفي الاشتراك مع الجهل بخصوص الموضوع له وغيره فائدة يعتد بها فلذا خصه بالصورة الأولى .
ثم إنه قد يقال بأن اختلاف الجمع دليل على عدم وضع اللفظ للقدر المشترك بين المعنيين ، إذ مع اتحاد المعنى لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسميه ، فلو علم كون إطلاقه على أحد المعنيين حقيقيا ولم يعلم حال الآخر أمكن إذن دفع احتمال وضعه للقدر المشترك باختلاف جمعه حسب إطلاقيه ، فيحكم حينئذ بكونه حقيقة في خصوص المعنى المذكور فيكون مجازا في الآخر ، لكونه أولى من الاشتراك ، فالحاصل من ملاحظة الاختلاف في الجمع هي المعرفة بعدم وضعه للقدر المشترك بين المعنيين ، وإنما يثبت كونه حقيقة في خصوص أحد المعنيين من جهة العلم بكون إطلاقه عليه على سبيل الحقيقة وكونه مجازا في الآخر من جهة مرجوحية الاشتراك .
وهذا الوجه أولى مما ذكره الآمدي ، إلا أنه لا دلالة فيه على الوضع لخصوص شئ من المعنيين ، ولا على نفي الوضع بالنسبة إلى شئ منهما وإنما استفيد وضعه لأحدهما بملاحظة الخارج ، وحكم بنفي الوضع للآخر من جهة أصالة عدم الاشتراك فليس ذلك من الرجوع إلى الأمارة في شئ .
نعم ، يمكن أن يعتبر ذلك أمارة لعدم وضعه للقدر المشترك ، وقد عرفت أن لذلك مدخلا في إثبات وضعه لخصوص أحد المعنيين ، فقد يعد بملاحظة ذلك من أمارة المجاز بل الحقيقة أيضا .
ويمكن أن يقال بأن اختلاف الجمع ظاهر في اشتراك اللفظ وتعدد معناه على عكس ما ادعاه الآمدي ، إذ لم يعهد للألفاظ بملاحظة معانيها المجازية جمع مخصوص وكما يجوز التوسع في المفرد بإطلاقه على غير ما وضع له فلا مانع من جريان ذلك في جمعه أيضا كما هو الغالب ، فالتعين المذكور بوضع جمع له بملاحظة المعنى المفروض شاهد على كونه مما وضع اللفظ له .
وأيضا المفروض ثبوت الوضع بالنسبة إلى الجمع فالمادة أيضا موضوعة في

281