وقد اعترف بذلك الفاضل المذكور بالنسبة إلى الكتاب ، نظرا إلى أن الظاهر أن الله تعالى يريد من جميع الأمة فهمه والتدبر فيه والعمل به ، وقال : إن ذلك طريقة أهل العرف في تأليف الكتب وإرسال المكاتيب والرسائل إلى البلاد النائية ، ومن البين أن هذا الوجه بعينه جار في سائر الروايات والأخبار الواردة بعد فرض حجيتها ووجوب العمل بمضمونها ، إذ هو الطريق في استنباط المطالب من الألفاظ .
وبالجملة : أن جواز العمل بالظواهر اللفظية مما قام عليه إجماع الفرقة من قدمائها ومتأخريها ومجتهدها وأخباريها ، بل الظاهر إجماع الأمة عليه على مذاهبها المتشعبة وآرائها المتفرقة ، وقد حكى الاجماع عليه جماعة من الأجلة حتى أنه قد صار عندهم من المشهورات المسلمات حجية الظن في الموضوعات ، يعنون بها الموضوعات اللفظية ، إذ سائر الموضوعات يعتبر فيها القطع أو الأخذ بالطرق الخاصة المقررة في الشريعة .
فما ادعاه الفاضل المذكور من الفرق بين الصورتين وقصره مورد الاجماع على الأول من الوجهين المذكورين بين الفساد [1] .
نعم ، غاية الأمر المناقشة في إجراء الوجه المتقدم في الأخير ، إذ قد يتأمل في جريان طريقة أهل اللسان عليه ، إذ القدر الثابت من طريقتهم جريان ذلك بالنسبة إلى المتخاطبين دون غيرهما إذ المدار في التفهيم والتفهم على فهمهما .
وأما ما ذكرناه من الاجماع فهو جار في المقام قطعا ، فليس حجية الظن المذكور محل كلام أصلا بل هو من الظنون الخاصة التي دل على حجيتها إجماع الأمة .
على أنه لا يبعد القول بجريان طريقة الناس في العادات على ذلك أيضا ،

[1] ومن الغريب ما صدر عن الفاضل المذكور من حمل الموضوعات هنا على موضوعات الأحكام سواء كانت من الألفاظ أو غيرها ، فجعل حجية الظن فيها موردا للإجماع إلا أنه قصر الحكم بحجية الظن المتعلق للموضوعات اللفظية على الظن الحاصل للمخاطبين ، وقد عرفت وهن كل من إطلاقه وتقييده . ( منه ( رحمه الله ) ) .

208