أيضا ، لسريانه إلى جميع المصاديق المندرجة في ذلك الأمر العام ، فيصح إطلاق ذلك اللفظ عليها على سبيل الحقيقة من حيث انطباقها على تلك الطبيعة المتحدة معها .
وحيث إن العام الملحوظ في المقام هو العام المنطقي فلا يندرج فيه العام الأصولي ، لعدم صدقه على كل من جزئياته ، فعلى هذا قد يتوهم كون الوضع فيه من قبيل القسم الأول وليس كذلك ، فإن معنى العموم أيضا كلي منطقي بالنسبة إلى موارده وإن لم يكن كذلك بالنظر إلى الجزئيات المندرجة فيه ، فإن العموم الحاصل في كل رجل غير الحاصل في كل امرأة وهكذا ، والملحوظ في وضع " كل " للعموم هو المعنى الشامل للجميع ، وهكذا الكلام في نظائره ، فهي مندرجة في هذا القسم قطعا ، نعم لا يندرج فيه نحو " كل انسان " إلا أنه لم يتعلق هناك وضع بمجموع اللفظين ، والوضع عام بالنسبة إلى كل منهما .
ومن هذا القبيل الوضع المتعلق بأسماء الأجناس وأعلامها وإن اخذ في الأخير اعتبار التعين والحضور في الذهن ، فإن ذلك أيضا أمر كلي ملحوظ في وضعها على جهة الاجمال ، فتعريفها من الجهة المذكورة مع اختلاف حضورها باختلاف الأذهان والأشخاص لا يقضي بتعلق الوضع بالخصوصيات ، على أنه لو فرض أخذ كل من تلك الخصوصيات في وضعها فهو لا يقضي بتعدد المعنى ، إذ المفروض أن الموضوع له نفس الطبيعة الكلية وتلك الخصوصيات خارجة عن الموضوع له . ومن ذلك أيضا أوضاع النكرات والمشتقات .
وقد يشكل الحال في المشتقات نظرا إلى أن الملحوظ في أوضاعها هو المعنى العام الشامل لخصوص كل من المعاني الخاصة الثابتة [1] لكل ما يندرج في الصيغة المفروضة دون خصوص كل واحد واحد منها ، مع أن الموضوع له هو تلك الخصوصيات ، فيكون مرآة الوضع هناك عاما والموضوع له خصوص جزئياته ، ولذا اختار العضدي فيها ذلك وجعلها كالمبهمات ، وكون كل من تلك المعاني

[1] في المطبوع ( 1 ) : الشاملة .

172