المفهوم المفروض ليكون مجازا ، فالمعنى الموضوع له هو المراد من اللفظ ، إلا أنه غير منطبق على ما أطلق عليه على سبيل الحقيقة ، ففيها مخالفة للظاهر من تلك الجهة وهي جهة أخرى غير استعمال اللفظ فيه أولا الذي عليه مدار الكلام في المقام ، فالاستناد في استعمال الاستعارة في غير ما وضع له إلى الإطلاق المذكور غير متجه ، وكذا دعوى استعمالها فيما وضع له البتة ، إذ لا شاهد على تعينه كما عرفت وإمكان استعمالها في غير ما وضع له تنزيلا له منزلة الموضوع له من جهة المشابهة ، كأن يراد بالأسد في " أسد يرمي " مطلق الشجاع الصادق على الفرد المخصوص المتعلق للحكم في الاستعمال المفروض .
فظهر بما قررنا تصحيح الاستعارة بكل من الوجهين المذكورين ودوران الأمر فيها بالخروج عن الظاهر على كل من النحوين ، إلا أن الوجه الأول أبلغ فلا يتعين أحدهما بحسب الاستعمال وإنما يتعين بملاحظة المستعمل ، نعم الظاهر في بعض أنواع الاستعارة استعمال اللفظ فيما وضع له ، والمقصود منها الانتقال إلى ما يشبهه أو أمر آخر .
فمن ذلك : الاستعارة في المركبات ويسمى بالتمثيل ، كما في قولك : " أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى " المستعمل في مقام بيان تردد المخاطب ، فإن من البين أن تلك المفردات لا يمكن إخلاؤها عن المعنى .
والقول باستعمال المركب في المعنى الذي شبه بمعناه الأصلي من دون استعمال المفردات في شئ بين الفساد ، لوضوح أن المعنى التركيبي إنما يؤخذ من معاني المفردات ، فإذا لم تكن مستعملة في شئ لم يعقل استعمال المركب في المعنى المقصود ، فهي لا محالة مستعملة في معانيها الحقيقية أو المجازية ، وحيث إن استعمالها في المعاني الذي يتركب منها المعنى المجازي المقصود في المقام غير ظاهر بل فاسد - ولو أمكن تصحيحه في المثال المفروض على بعض الوجوه الركيكة فلا يجري في غيره - انحصر الأمر في استعمالها في معناها الحقيقي ، فيكون الغرض من استعمالها في معانيها هو إحضار معناها التركيبي في ذهن

154