أو مساويا للكل ، فإن عروض إدراك الكليات للإنسان إن جعل بتوسط مبدأ الناطق فهو أمر مباين للإنسان ، ضرورة عدم صحة حمله عليه ، وإن اخذ المشتق واسطة فيه فإن أريد به مصداقه فليس أمرا وراء الانسان ، فلا يتحقق واسطة في المقام ، وإن أريد به نفس المفهوم ففيه : أن عروض الإدراك له في الخارج إنما هو بتوسط صورته الخارجية المباينة في الوجود لمادته ، وقضية ذلك مباينته للكل أيضا لا بمجرد المفهوم الملحوظ على النحو المذكور ، حسب ما ذكر في الوسائط الخارجية .
فالتحقيق في المقام أن يقال : إن ما يحمل على الماهية من الذاتيات والعرضيات لها اتحاد مع الماهية من جهة ومغايرة من أخرى ، فالذاتيات في المركبات الخارجية والعرضيات في الصفات الخارجية مغايرة للكل ، والمعروض من وجه متحدة معه في وجه آخر ، وفي غيرها إنما يكون المغايرة في العقل ، إذ المفروض فيها انتفاء التركيب والعروض في الخارج ، ويدل على ما ذكرناه في المقامين حكمهم بقيام الصورة بالمادة وقيام العرض بموضوعه ، ومن البين استلزام ذلك تغاير الأمرين في الخارج ووضوح صحة حمل الأجزاء والعوارض على الماهية ومدار الحمل على الاتحاد في الوجود ، فاللازم من ذلك هو ما قلناه من الاتحاد في وجه والتغاير في آخر ، فالذاتيات من حيث المغايرة مادة وصورة ، ومن حيث الاتحاد جنس وفصل ، والعرضيات من حيث التغاير عرض وموضوع ، ومن حيث الاتحاد عرضي وماهية مثلا .
فإن قلت : إن المحمول في تلك المقامات إنما هو المشتقات دون مبادئها ، والذات مأخوذة في المشتقات وهو المصحح للحمل ، إذ المفروض اتحاد الانسان والذات التي ثبت لها النطق أو البياض مثلا ، وهي مغايرة للمبادئ المفروضة مغايرة حقيقية لا اتحاد بينهما بوجه .
قلت : مع أنه من المقرر أن الملحوظ في جهة المحمول هو المفهوم دون الذات ، يرد عليه أن المحمول حينئذ إنما يكون تلك الذات المأخوذة في

113