فتحصل من جميع ما ذكرنا أن مجرد تعدد الأسباب الشرعية لا يقضي بلزوم تعدد الأفعال المتفرعة عليها ، بل يمكن تواردها على محل واحد من غير خروج عن ظاهر الحكم بكونها أسبابا ، وقد يقتضيان حصول جهتين للتكليف بالفعل فيتعدد التكليف دون المكلف به كما هو الملحوظ في المقام .
نعم ، تعدد التكليف قاض بتعدد المكلف به ، وتعدد المكلف به قاض بتعدد الأداء حسب ما مر بيانه فيما قررناه من المسألة .
أما مجرد تعدد السبب مع عدم ثبوت تعدد التكليف فلا قضاء فيه بتعدد التكليف ولا تعدد المكلف به ولا تعدد الأداء .
نعم ، في تعدد السبب بعد ظهور تعدد التكليف تأييد للدلالة على تعدد المكلف به ولزوم تعدد الأداء ، كما مرت الإشارة اليه .
خامسها : أن تداخل التكاليف بناء على القول بها مطلقا أو على ما ذكرناه من التداخل في بعض الصور المذكورة فهل يتوقف حصوله على نية الكل تفصيلا ، أو إجمالا ، أو يحصل قهرا مع عدم نية خلافه ، أو ولو نوى الخلاف مع نية البعض فيدخل فيه الباقي تبعا ، أو ولو من دون نية خصوص شئ من الأمرين إذا أتى بصورة الفعل المشترك بين الكل وجوه ؟
والذي يقتضيه التأمل في المقام أن يقال : إن المطلوب بالأمرين الحاصلين في المقام إما أن يكون من قبيل العبادة ، أو من غيرها ، أو يختلف الحال فيه .
ثم إن أداءه إما أن يتوقف على قصده ونيته ، أو أنه مما يحصل بأداء صورته ، فإن كان كل من الأمرين مما يحصل بأداء صورته من غير توقف له على نيته فلا بد من الحكم بالتداخل فيه مطلقا من غير توقف له على نيته ، فلا توقف له على تعيين شئ من المطلوبين ولا على قصد امتثال الأمرين .
نعم ، لو كانا أو أحدهما عبادة توقف حصول الأمرين على قصد القربة ، فلو نوى القربة بأحدهما وغفل عن الآخر حصل أداؤه أيضا مع عدم قصد التقرب به بل ومع الغفلة عنه من أصله ، لما عرفت فيما قررناه سابقا من عدم توقف العبادة

713