قوله : * ( اللفظ والمعنى إن اتحدا ) * المراد بالمعنى هو المفهوم الذي يقصد من اللفظ دون ما يلاحظ حين الوضع ، سواء كان ذلك اللفظ موضوعا بإزائه على جهة الخصوص أو العموم أو لم يكن موضوعا له .
والمراد باتحادهما أن يكونا متحدين في الملاحظة وإن كان اللفظ المعين لذلك المعنى متعددا في الواقع أو تعدد المعنى المعين بإزائه ، فيجري التقسيم المذكور بالنسبة إلى اللفظ والمعنى في جميع الأقسام الآتية ، إلا أن الاختلاف بين الأقسام بحسب الملاحظة ، للزوم ملاحظة الكثرة من جانب واحد أو جانبين في تلك الأقسام بخلاف هذا وإن لم يكن ملاحظة الوحدة معتبرة في المقام أيضا ، إلا أنه لما كانت الكلية والجزئية باعتبار ملاحظة نفس المفهوم من حيث تجويز صدقه على الكثرة وعدمه لزمه اتحاد المعنى الملحوظ من تلك الجهة وإن فرض ضم غيره إليه ، إذ لا مدخل له في الاتصاف المذكور أصلا ، فليس الملحوظ في تلك الملاحظة إلا معنى واحدا ، ولو فرض ضم معنى آخر إليه فهو بملاحظة أخرى لا ربط له بتلك الملاحظة ومن ثم لاحظ الوحدة في المقام ليتقابل الأقسام .
ثم إن المتصف بالصفات المذكورة بالذات هو المعاني خاصة ، وإنما تتصف الألفاظ بها على سبيل التبعية ، كما أن الصفات الآتية يتصف بها الألفاظ بالذات ، ولا تتصف المعاني بها إلا بالتبعية على فرضه .
قوله : * ( إما أن يمنع نفس تصور المعنى . . . الخ ) * أراد بذلك أن تكون نفس تصور المعنى مانعة من الصدق على الكثرة مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنه ، فيكون المعتبر في القسم الآخر أن لا تكون نفس تصور المعنى مانعة عن الصدق على الكثرة وإن امتنع صدقه عليها بحسب الواقع ، نظرا إلى غير الجهة المذكورة ، إما بامتناع صدقه على شئ من الأفراد أو امتناع صدقه على ما عدا الواحد .

128