القدر المتيقن يظهر في معارضة هذا الظهور مع ظهور منفصل يقوم على الرجوع إلى الجميع قوله لم يكن على خلافه عموم الكتاب :
ولو مثل عموم أحل لكم الطيبات : وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا : و قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إلى غير ذلك من العمومات ، لكن وجود عمومات كتابية غير معلومة التخصيص بالاجمال ولا كونها من أطراف ما علم تخصيصه وكذلك وجود إطلاقات واردة في مقام البيان على خلاف الأخبار الخاصة جميعا أو غالبا ممنوع مبحث تخصيص الكتاب بالخبر الواحد قوله والسر ان الدوران في الحقيقة :
يعنى ان الدوران والتعارض بين عمومين قطعي السند وهما عموم الكتاب وعموم دليل صدق العادل الشامل للاخبار المخالفة والا فقول العادل بما هو ومع قطع النظر عن دليل صدق ليس إلا كقول الفاسق في عدم العبرة به فالذي هو في عرض عمومات الكتاب هو الدليل الذي جعل قول العادل حجة وهو عموم صدق بل في الحقيقة تمام أقوال العدول في الموارد المختلفة واقعة في طي دليل صدق بنحو اللف والاجمال فالإمام عليه السلام بقوله صدق قد تعرض لتمام تلك الأقوال المتشتتة فتقع المعارضة بين عموم هذا القول و عموم الكتاب والنسبة وإن كانت هي العموم من وجه لكن المقام هو عموم صدق لصلاحيته للقرينية دون العكس وذلك لحكومة عموم صدق و نظره إلى تلك العمومات بنصب ما يكون قرينة عليها أعني نصب الأخبار الخاصة الواردة على خلافها بإزائها فان معنى الاخذ بتلك الأخبار هو إلغاء ما يقابلها من العمومات وهذا بخلاف تلك العمومات فإنه مع الاخذ بها لا يمكن الاخذ بعموم صدق من غير أن تكون ناظرة إليه ، ( ويمكن ) تقرير الصلاحية للقرينية من جانب دليل صدق دون العكس بأنه لو أخذ بعمومات الكتاب يلزم طرح دليل صدق أو ما هو بحكمه لما عرفت من ندرة رواية لم يكن على خلافها عموم الكتاب بخلاف العكس فإنه لا يلزم الا تخصيص عمومات الكتاب و كلما دار الامر بين عامين من وجه كذلك أخذ بما لا يلزم من الاخذ به تخصيص الأكثر ويترك العام الاخر قوله الا انه لا محيص عن أن يكون :
مجرد العلم بصدور الاخبار المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص المطلق منهم لا يصلح لرفع اليد عن ظاهر الاخبار بحملها على غير

302