والطوامير والمصنفات ومن المعلوم ان هذا الغرض يتحقق من المعدوم والغائب كما يتحقق من الموجود المواجه ولا يعتبر في الافهام الفورية والاتصال بزمان الخطاب فالتكلم مع البعيد بالتلفون خطاب و بالمراسلات الكتبية خطاب ومع الموجود خطاب ومن سيوجد ويلتفت إلى الخطاب خطاب ( نعم ) مع من لا يوجد كالخطاب مع الجبل والشجر وسائر الجمادات في كلام الشعراء ليس خطابا حقيقيا بل انشاء خطاب محض ( وبالجملة ) لا فرق بين خطاب النائي الذي لا يصل إليه الخطاب الا بعد حين وبين خطاب المعدوم فكما ان الأول خطاب حقيقي فكذا الثاني فان مجرد عدم وجود المخاطب فعلا في الثاني ووجوده في الأول لا يكون فارقا بعد وجوده في الزمان الذي قصد تفهيمه فيه فان مدار صحة المخاطبة الحقيقية كالطلب الحقيقي على وجود من يقصد تفهيمه في ظرف المقصود لا في ظرف الخطاب والقصد فان الالقاء لغرض التفهيم يتم بذلك ( نعم ) في كون ما ألقى لغرض التفهيم خطابا تام الحقيقة أو مادة للخطاب و صورته العقلية تكون متحصلة بفعلية السماع والفهم كما في الالقاء بالنسبة إلى الاهراق إشكال ، وهذا الاشكال لا يختص بالمقام بل يجري في خطاب الموجود المتوجه إلى الكلام أيضا قوله ومنه قد انقدح ان ما وضع للخطاب :
هذا هو النزاع الثالث ويبتنى ذلك على اختيار عدم جواز مخاطبة المعدوم والغائب في النزاع الثاني إذ على تقدير القول بجواز مخاطبة المعدوم هناك تكون الخطابات شاملة للمعدومين على كل تقدير لان الأداة سوأ كانت موضوعة للخطاب الحقيقي أم الانشائي الايقاعي تجتمع مع عموم المتعلق ( وأيضا ) النزاع فيه مبنى على اختيار إمكان تكليف المعدوم ولو مقيدا في النزاع الأول ، واما على القول باستحالته فالنزاع يكون لغوا لعدم ثمرة مترتبة على عموم الخطابات بعد عدم شمول التكاليف المنشأة بها للغائبين بحكم العقل فالبحث الثالث مرتب على البحثين الأولين مع اختيار الاثبات في البحث الأول والنفي في البحث الثاني دون العكس ودون اختيار الاثبات أو النفي في كلا البحثين ( ثم ) ان ظاهر المصنف ( قده ) عدم مزاحمة ظهور مدخول الأداة ولو كان في غاية القوة لظهور الأداة و لو كان في غاية الضعف فلو كان للأداة أدنى ظهور في الخطاب الحقيقي ولو ظهورا انصرافيا فضلا عن الوضعي أخذ بظهورها و خصص به عموم المدخول ولو كان عموما وضعيا مثل يا أيها المؤمنون ولعل السر فيه مع أن

294