افرادها كما انها لو لوحظت بالنحو الأخير كان الامر كذلك لكن هذا يقتضى سلبها بتمام افرادها لفظا والأول يقتضيه عقلا واما إذا لو حظت بقيد مهمل أو معين فليس مقتضى ذلك إلا سلب الطبيعة المقيدة سوأ أتى بالقيد لفظا أم فهم من الخارج ( وبالجملة ) مقتضى ظاهر سلب الطبيعة عموم السلب ما لم تكن قرينة صارفة عن هذا الظهور تقتضي إرادة الطبيعة المقيدة التي منها الطبيعة المهملة والمقصود ان اسم الجنس لو كان في حيز النفي أو النهي أفاد العموم البتة وليس مفاده الطبيعة المهملة بل الاهمال يحتاج إلى لحاظها مع قيد مهمل و لعل تتمة توضيح المقام تأتى في مبحث المطلق والمقيد قوله فإنها بالإضافة إلى افراد :
لكن يحكم عند الاطلاق بان المراد هي الطبيعة من حيث هي هي وقد عرفت ان سلبها كذلك يقتضى استيعاب السلب الا ان تأتى قرينة على إرادة الطبيعة المقيدة أو المهملة ولو بنحو تعدد الدال والمدلول فترفع اليد حينئذ عن ذلك ويحكم باستيعاب السلب في الذي أريد وما ذكرناه ليس من جهة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول و الحكم بإطلاقها من أجل ذلك ليحتاج في الحكم بالعموم إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول بل مدلول نفس اللفظ مطلق إطلاقا ذاتيا بلا حاجة إلى المقدمات كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، مع انا لم نتصور معنى لاجراء المقدمات في المدخول فان شأن المقدمات توسعة الحكم بنفسه أو بمتعلقه عند عدم التقييد ( وبالجملة ) إثبات الاطلاق فيما له أثر بحيث يلزم من عدم التقييد مع كونه مقيدا واقعا القبح ولذا لا تجري في القصص والحكايات التي لا يترتب عليها أثر عملي والمدخول مع قطع النظر عن الأداة لا أثر مترتب عليه ليحكم عليه بالاطلاق ثم يستفاد من السلب المتوجه إليه العموم ليكون استفادة عموم الحكم السلبي في رتبة متأخرة عن إطلاق المتعلق و المفروض ان إطلاقه لا يكون الا لأجل إثبات إطلاق الحكم بل في الحقيقة هو هو فما عساه يكون معنى ذلك الاطلاق الذي يحكم به في المتعلق قبل رتبة الحكم والمفروض ان ليس شأن المقدمات إثبات الاطلاق في المستعمل فيه بما هو مستعمل فيه لولا لحاظ الحكم قوله ولذا لا ينافيه تقييد المدخول :
لا شهادة في هذا على المدعى لثبوت عدم المنافاة على كل حال سوأ قلنا بان مدلول الأداة استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول أم قلنا بان مدلوله استيعاب ما أريد منه لان المدخول ينقلب بالتقييد و يصير طبيعة مقيدة بعد إن كانت طبيعة مطلقة فتفيد الأداة الاستيعاب فيما يصلح ان تنطبق عليه هذه الطبيعة المقيدة وعلى مختاره

277