الفصل الأول :
إمكان التعبد بالظن وما يترتب عليه هل يمكن التعبد بالظن أم لا ؟ لازم ما ذكره ابن قبة في الخبر الواحد من عدم إمكان التعبد به هو الثاني ، إذ لا خصوصية للخبر فلو امتنع التعبد به لامتنع التعبد بكل ما لم يفد العلم ولو لم يكن أمارة كأحد طرفي الاحتمال في باب الاستصحاب وسائر الأصول .
أقسام الامكان ثم إن اللازم في المقام ، هو الإشارة الاجمالية إلى المعاني المذكورة للامكان حتى يعلم المراد من لفظ الامكان في عنوان المسألة .
فنقول : قد يوصف الامكان بالذاتي ويجعل صفة لذات الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم ، وهو عبارة عن كونها بحسب ذاتها غير مستحقة لحمل الوجود أو العدم ، فإن كان سلبا لضرورة الوجود و العدم معا كان خاصا ، وإن كان سلبا لاحدى الضرورتين كان عاما ، فسلب ضرورة الايجاب إمكان عام سالب وسلب ضرورة السلب إمكان عام موجب ، ويقابل الامكان الخاص ، الضرورة الذاتية و الامتناع الذاتي وهما عبارتان عن اقتضاء نفس الذات للوجود أو العدم .
وقد يوصف الامكان بالاستعدادي ، وهو بعرفهم سوى استعداد ، فان تهيؤ النطفة مثلا واستعدادها لصيرورتها إنسانا ، له نسبة إلى النطفة المستعدة ونسبة إلى الانسانية المستعد لها ، فبالاعتبار الأول يسمى بالاستعداد وبالاعتبار الثاني يسمى بالامكان الاستعدادي .
ثم إنه ذكر بعضهم قسما اخر للامكان سماه بالاستقبالي ، فإنهم لما سمعوا ان كل ممكن محفوف بضرورتين أو امتناعين ، أرادوا تصوير الامكان بنحو لم يخرج المتصف به بعد من حاق الوسط ، فتوهموا ان الامكان في الأمور المستقبلة كذلك .

436