إنما هو في صورة الشك ، ومع وجود القرينة لا يكون شك في البين ، فتبقى من المقدمات الثلاث المقدمة الأولى ، وهي بنفسها تكفي لاثبات الاطلاق ، ولكن على مذاقنا دون مذاق القوم .
بيان ذلك : إنه بناء على ما ذكرناه في معنى الاطلاق والتقييد لا يحتاج الاطلاق في مقام البيان إلا إلى بيان نفس حيثية الطبيعة . وأما التقييد فيحتاج إلى مئونة زائدة ، إذ يجب فيه مضافا إلى ذكر ما يدل على حيثية الطبيعة أن يذكر ما يدل على الحيثية المنضمة .
والحاصل : أنهما يشتركان في الاحتياج إلى بيان الطبيعة ، ويمتاز التقييد باحتياجه إلى بيان الحيثية المنضمة ، وعلى هذا فإذا فرض كون المولى بصدد بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه بمقتضى المقدمة الأولى ، وفرض أيضا عدم ذكره إلا لما يدل على نفس حيثية الطبيعة ، فلا محالة يثبت الاطلاق أي كون هذه الحيثية تمام الموضوع لحكمه ويسري الحكم إلى جميع الافراد بسريانها الذاتي ، من دون احتياج إلى اللحاظ ، هذا بناء على مذاقنا . وأما بناء على مشي القوم في الاطلاق ، فكل من الاطلاق والتقييد يحتاج إلى مئونة زائدة بعد اشتراكهما في لحاظ أصل الطبيعة ، إذ المفروض احتياج الاطلاق أيضا إلى لحاظ السريان والشمول ، واللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة لا يدل على السريان الملحوظ ، فلا بد في بيانه من لفظ آخر يدل عليه ، وعلى هذا فصرف كون المولى بصدد بيان تمام الموضوع لحكمه لا يثبت الاطلاق على مذاقهم ، إذ المفروض أنه في مقام الاثبات لم يذكر إلا اللفظ الدال على نفس حيثية الطبيعة ، وعلى مذاقهم لا يكفي صرف لحاظ الطبيعة في تحقق الشمول والسريان .
فتلخص مما ذكرناه أن المقدمات لا تنتج الاطلاق على مذاق القوم ، و أما بناء على ما اخترناه من عدم احتياج الاطلاق إلا إلى لحاظ نفس حيثية الطبيعة ، فدليل الحكمة ينتج الاطلاق ، إلا أن المادة العاملة فيه هي المقدمة الأولى فقط ، فتدبر .

384