اسم الجنس الذي يعد من مصاديق المطلق وضع لنفس الماهية من حيث هي ، أعني اللا بشرط المقسمي أم للطبيعة الملحوظ معها عدم لحاظ شي معها ، أعني اللا بشرط القسمي ، هذا ما ذكروه في المقام .
ونحن نقول : ما دعا القوم إلى تقسيم الماهية إنما هو تعيين ما يعرضه وصف الكلية ، أعنى الكلي الطبيعي وبيان أنه موجود في الخارج أم لا ، فإنهم لما رأوا أن الماهية يمكن أن توجد في الذهن وحدها ، و يمكن أن توجد فيه مقيدة بوجود شي معها ، ويمكن أن توجد فيه مقيدة بأن لا يكون معها شي ، فلا محالة احتاجوا إلى تحقيق الأقسام الثلاثة الموجودة في الذهن ، حتى يتبين أن ما هو معروض وصف الكلية في الذهن ، وما وقع النزاع في وجوده في الخارج أي قسم من الأقسام الثلاثة ، وعلى هذا فليس التقسيم - حقيقة - لنفس الماهية ، ولو في ظرف الخارج ، بل التقسيم إنما يكون للماهية في ظرف لحاظها ، فإنه ظرف عروض وصف الكلية ، فالتقسيم أولا وبالذات النفس اللحاظ والاعتبار ، أعني الوجود الذهني ، وينسب إلى الماهية الموجودة بهذا اللحاظ ثانيا وبالعرض ، فالمقسم ليس نفس الماهية من حيث هي هي ، بل المقسم هو لحاظ الماهية واعتبارها ، وينقسم هذا المقسم إلى أقسام ثلاثة :
الأول : أن يتعلق اللحاظ بالماهية فقط ، بحيث لا يتعدى اللحاظ من نفس الماهية إلى شي آخر من القيود الوجودية والعدمية .
الثاني : أن يتعلق بالماهية المقيدة بشئ وراء ذاتها ، فقد تعدى اللحاظ في هذا القسم من نفس الماهية إلى أحد من قيودها فصار ملحوظا معها .
الثالث : أن يتعلق بالماهية المقيدة بعدم كون شي - مما هو وراء ذاتها - معها ، فقد تعدى اللحاظ في هذا القسم أيضا من نفس الماهية إلى أمر آخر وراء ذاتها ، وهو عدم كون شي معها ، فالملحوظ في القسم الأول هو نفس الماهية ، وفي القسم الثاني والثالث هو الماهية مع شي آخر وجودي أو عدمي .
وبهذا البيان يختلف المقسم والاقسام ، فإن المقسم هو اعتبار الماهية ولحاظها ، والقسم الأول هو لحاظ الماهية حال كون اللحاظ مقيدا بعدم تعديه من نفس الماهية إلى أمر آخر ، والقسم الثاني هو لحاظها حال كون اللحاظ مقيدا بتعديه من الماهية إلى أحد من قيودها و حالاتها ، والقسم الثالث هو لحاظها حال اللحاظ مقيدا بتعديه من الماهية إلى عدم كون شي معها ، فنفس اللحاظ هو المقسم ، وفي كل واحد من الأقسام الثلاثة قد انضم إليه قيد به امتاز القسم من المقسم ، و أما

373