ثبوت الواسطة بين المنطوق والمفهوم ، فإن المدلول السياقي واللوازم غير البينة خارجتان ( بنظره ) منهما ، وأما بناء على ما ذكرناه فلا تثبت الواسطة ، فإن المداليل الالتزامية بينة كانت أو غير بينة داخلة عندنا في المنطوق ، كما عرفت .
ولعل ما ذكره في الكفاية في باب المفاهيم أمتن ما ذكره المتأخرون ، فلنشر إليه ، قال ( قده ) في تعريف المفهوم : ( إنه عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ) .
أقول : وفيه نظر إذ الخصوصية إن كانت مما دل عليه اللفظ كانت داخلة في المعنى فاستتباع الخصوصية للمفهوم عبارة أخرى عن استتباع نفس المعنى له ، وهو عبارة أخرى عن الدلالة الالتزامية ، فيبقى السؤال عن وجه تعبيره ( قده ) عن الدلالة الالتزامية بهذا التعبير ، وإن لم تكن الخصوصية مما دل عليه اللفظ ولم تكن داخلة في المعنى فيبقى السؤال عن وجه تخصص المعنى بها مع عدم دلالة اللفظ عليها ، ( مثلا ) في قوله : ( إن جاءك زيد فأكرمه ) لفظة ( إن ) تدل على العلية ، ثم إن خصوصية الانحصار إن كانت من لوازم هذا المعنى ، فالدلالة على المفهوم أعنى الانتفاء عند الانتفاء دلالة التزامية منطوقية ، وإن لم تكن من لوازمه فأية جهة لتخصصه بها .
ثم شرع ( قده ) في بيان مفهوم الشرط ، فقال : ( إن ثبوته يتوقف على دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وترتب الجزاء على الشرط بنحو العلية المنحصرة ) .
ثم قال : ( إن دلالتها على أصل اللزوم مسلمة ، وأما الدلالة على الترتب فضلا عن العلية والانحصار فللمنع عنه مجال ) ، ثم ذكر للدلالة على العلية المنحصرة خمس تقاريب ، ورد جميعها فاختار عدم ثبوت المفهوم في الجمل الشرطية .
والتقاريب الخمس عبارة عن دعوى التبادر ، ودعوى الانصراف ، و دعوى جريان مقدمات الحكمة بثلاثة أنحاء ، وقد ذكرنا حين ما نحضر درسه ( قده ) تقريبا سادسا ، ( وحاصله ) أن قوله : ( إن جاءك زيد فأكرمه ) ظاهر في كون خصوصية المجئ دخيلة في ثبوت الجزاء ، فيكون لازم ذلك كون المجئ علة منحصرة ، إذ لو كانت هنا علة أخرى كانت العلة هي الجامع بينهما ، لا خصوص كل منهما لعدم إمكان صدور الواحد ( بما هو واحد ) عن الاثنين ( بما هما اثنان ) .
وبعبارة أخرى : التعليق على المجئ ظاهر في كون المجئ بما هو مجئ بخصوصه علة ، لا بما أنه مصداق للجامع بينه وبين امر آخر ، و لازم ذلك هو الانحصار .

299