الطبيعة المطلوبة بقيد الوقت ، وهذا المعنى لا يلائم تعدد المطلوب ، فإن التقييد عبارة أخرى عن حمل المطلق على المقيد ، وذلك إنما يتصور فيما إذا أحرز وحدة الطلب والحكم ، فلا يعقل أن يجتمع مع تعدد المطلوب .
توضيح ذلك : أنه إذا كان لنا دليلان : أحدهما مطلق والاخر مقيد ، فهو على نحوين :
الأول : أن يحرز كونهما بصدد بيان حكم واحد ، غاية الأمر تعارضهما من جهة المتعلق ، كما إذا قال المولى : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، و قال أيضا : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، فإنه من الواضحات أن الثابت على تقدير الظهار حكم واحد ، غاية الأمر أن مقتضى ظاهر الدليل الأول هو كون عتق الرقبة بإطلاقه متعلقا للوجوب ، ومقتضى الدليل الثاني هو كون المتعلق وما هو تمام المطلوب عبارة عن عتق الرقبة المقيدة بالايمان ، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد من جهة أن ظهور المقيد في دخالة القيد أقوى من ظهور المطلق ، فيرفع اليد عن ظاهره .
الثاني : أن لا يحرز وحدة الحكم ، بل يعلم أو يحتمل تعدده وحينئذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد ، إذ لا تعارض بينهما ، حتى يحمل أحدهما على الاخر ، فيؤخذ بظهور كل واحد منهما ، فيثبت حكمان تعلق أحدهما بالطبيعة المطلقة والاخر بالمقيدة ، ومن هذا الباب ما ورد في المستحبات من المطلقات والمقيدات ، إذ لا سبيل إلى إحراز وحدة الحكم في الاحكام الندبية ، فلا يحمل المطلق فيها على المقيد ، بل يحمل الأول على مرتبة ضعيفة من الندب ، والثاني على مرتبة قوية منه ، ولاجل ذلك اشتهر بينهم أن حمل المطلق على المقيد لا يتمشى في أدلة السنن .
وبالجملة : حمل المطلق على المقيد إنما يتمشى فيما إذا أحرز وحدة الطلب والمطلوب ، ففرض تعدد المطلوب يوجب الخروج مما نحن فيه ، إذ الكلام إنما هو في الموقت الذي هو قسم من المقيدات .
فإن قلت : يمكن أن يكون دليل المطلق ناظرا إلى بيان مطلوبية أصل الطبيعة ، ودليل المقيد ناظرا إلى تقييد المرتبة القوية ، ومقتضى ذلك هو كون أصل الطبيعة مطلوبة مطلقا سواء أتي بها في الوقت أو في خارجه ، غاية الأمر ، أن إيجادها في الوقت يوجب شدة المطلوبية .
قلت : نعم ولكنه أيضا خارج مما نحن فيه ، فإن الدليلين على هذا لا تعارض بينهما ، ولا يحمل المطلق منهما على المقيد .
والحاصل : ان محل النزاع فيما نحن فيه هو الموقت الذي هو قسم من المقيدات فما ذكرت من بقاء المطلق على إطلاقه خارج مما نحن فيه ، فافهم .

237