المأمور بها يكون كل واحد من الافراد امتثالا على حدة ، لان كل واحد منها يكون وجودا مستقلا للطبيعة المأمور بها ، فلا وجه لعد الجميع امتثالا واحدا ، بل الامر في هذه المسألة أوضح من مسألة المرة و التكرار ، فإنه لاحد أن يقول في تلك المسألة بأن الصادر عن المولى ليس إلا أمر واحد ، فكيف يتعقل له امتثالات متعددة ، وأما فيما نحن فيه فالصادر عنه أوامر متعددة بعدد المكلفين ، والمفروض أن كل واحد منهم أتى بما كلف به ، أعني الطبيعة المطلقة التي تعلق بها الامر المتوجه إليه ، وحينئذ فلا وجه لان يعد جميع الأفعال الصادرة عنهم امتثالا واحدا ، فتدبر .

231