طابق الحكم الظاهري للواقع كان عين الواقع ، حيث إن المقصود من كليهما وما هو روحهما أمر واحد ، لما عرفت من أن نفس إرادة الفعل والشوق إليه صارت داعية للبعث الواقعي أولا ، والبعث الظاهري ثانيا ، حتى يتسبب بهما إليه . وإن خالف الحكم الظاهري للواقع كانت صورة حكم لا حقيقة لها ، من جهة عدم وجود الإرادة على طبقه ، وعدم كون متعلقه محبوبا للمولى ، ومتعلقا لشوقه ، وإنما تعلق به القصد قهرا من جهة عدم تميز صورة المخالفة من صورة الإصابة .
والحاصل : أن ما هو المشتاق إليه أولا للمولى وما هو العلة الغائية للبعث هو نفس الفعل المشتمل على المصلحة ، وإرادته روح الحكم و حقيقته ، غاية الأمر أنه تتولد من هذه الإرادة إرادة متعلقة بسببه أعني البعث والخطاب ، فإن له نحو سببية في النفوس التي لها ملكة الانبعاث من أوامر المولى ، وإرادة الفعل ثابتة بنحو الاطلاق ، ولذلك أثرت في إيجاد خطاب مطلق غير مرهون بالعلم والجهل ، ولكن لما كان إيجاده لغرض الانبعاث ، وكان الانبعاث منه متوقفا على العلم به ، فلا محالة تصير إرادة الانبعاث منه مقصورة على صورة العلم به ، بمعنى أن المولى بعد علمه بعدم قابلية الخطاب للتأثير في نفس العبد من جهة جهله به لا يعقل أن تنقدح في نفسه إرادة انبعاثه من هذا الخطاب الخاص ، ولكن لا يضر ذلك بإطلاق إرادة الفعل والشوق إليه ، بما هو هو ، لا بما أنه متسبب إليه بهذا الخطاب ، وحينئذ فإن كان جعل خطاب آخر طريقي مستلزما للمشقة الشديدة مثلا ، لزمه رفع اليد عن واقعه ، وإن لم يكن كذلك أو كان الواقع بمثابة من الأهمية ، بحيث لا يمكنه رفع اليد عنه ، لزمه جعل حكم ظاهري طريقي ، ليصير هو الباعث للعبد ، بعد خيبة الخطاب الأول . فالعلة الغائية لكلا الحكمين ، وما هو روحهما أمر واحد ، وهو نفس إرادة الفعل و هي ثابتة في حال الجهل بالخطاب الواقعي أيضا ، ولذا أثرت في إيجاد الخطاب الظاهري .
نعم ، إرادة الانبعاث من الخطاب الواقعي نحو الفعل غير ثابتة في حال الجهل ، وإنما الثابت حينئذ إرادة الانبعاث من الخطاب الظاهري نحوه ، وعلى هذا فإن أريد بالحكم الواقعي نفس إرادة الفعل ، قلنا إنه فعلي في حال الجهل أيضا ، والخطاب الظاهري أيضا عينه إن طابقه وصوري إن خالفه ، وإن أريد به إرادة الفعل ، ولكن لا مطلقا بل الفعل الذي يحصل خارجا بسبب داعوية الخطاب الواقعي ، و بعبارة أخرى إرادة الانبعاث من الخطاب الواقعي نحوه ، قلنا إنه شأني في حال الجهل ، لما عرفت من أن إرادة الانبعاث قاصرة عن شمول مورد الجهل ، والفعلي حينئذ عبارة عن الخطاب الظاهري ، فإنه الذي أريد الانبعاث منه فعلا نحو الفعل .

135