الأول : كما هو مقتضى ارتباطه به وترشحه منه - ففي هذه الصورة يمكن القول : بأن إطلاق الوجوب وعدم تقيده بزمان خاص أو مكان خاص يقتضي كونه ثابتا في جميع الأزمنة والحالات ، ولازم ذلك كونه نفسيا ، إذ لو كان غيريا لكان مشروطا بكل ما اشترط به الواجب الأول .
الثاني : أن يكون هنا واجب نفسي غير مشروط بحالة مخصوصة ، بل كان ثابتا في جميع الحالات والأزمنة ، ويكون واجب آخر شك في أنه نفسي أو غيري مرتبط بالأول ، وفي هذه الصورة لا مجرى للاطلاق ، حتى يقال باقتضائه النفسية ، والمحقق الخراساني كان يقول بجريان الاطلاق في هذه الصورة أيضا بتقريب ذكرناه ، وحاصله : ان اشتراط وجوب هذا الشئ بكون غيره واجبا - الذي هو ملاك غيرية الوجوب - قيد زائد منفي بأصالة الاطلاق . وفيه : ما مر من أن الوجوب النفسي الثابت لذي المقدمة علة للوجوب الغيري المترشح إلى المقدمة ، فلا يعقل أن يكون من قيوده لكون العلة في المرتبة المتقدمة على المعلول ، فما يترشح من وجوب ذي المقدمة عبارة عن ذات الوجوب الثابت للمقدمة ، لا الوجوب المقيد بكونه مترشحا من وجوب ذي المقدمة . [ 1 ] تذنيب : هل المثوبة بالاستحقاق أو بالتفضل ؟ :
لا ريب في أن العقل يستقل باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفته للأوامر النفسية الصادرة عن المولى ، بمعنى أنه لا يرى عقاب المولى إياه ظلما .
وأما حكمه باستحقاق العبد للثواب والاجر عند موافقته لها ، بحيث يعد عدم إعطائه الاجر ظلما في حق العبد ففيه تأمل وإشكال ، بل العقل السليم يشهد بعدمه ، وذلك لحكم العقل والعقلاء بأن المولى بمولويته مالك للعبد بجميع شؤونه وأفعاله ، فله أمر العبد بفعل من غير أن يعطيه أجرا ، وهذا من لوازم المولوية والعبودية الملازمتين للمالكية والمملوكية بجميع الشؤون ، وكلما كانت العبودية أشد كان عدم الاستحقاق أظهر ، ففي الموالي والعبيد العرفية التي لا ملاك فيها للمولوية إلا اعتبار العقلا ، لا نحكم بثبوت استحقاق الاجر فكيف نحكم بثبوته للعبد من مولى [ 1 ] وقد حقق في محله أن المعلول بالنسبة إلى علته لا مطلق ولا مقيد ، لكنه لا ينطبق إلا على المقيد ، فإن أثر النار مثلا إنما هو الحرارة الخاصة ، أعني الحرارة الحاصلة بها ، لا الحرارة المطلقة . وبعبارة أخرى : ليس في المعلول إطلاق ولا تقييد لحاظي بالنسبة إلى علته ، لكنه بحسب الذات مقيد ح - ع - م .

185