الصرف هو الكلمة من حيث الصحة والاعتلال ، وهكذا ، إنما يريدون بذلك كون حيثية الاعراب والبناء موضوعا لعلم النحو ، وحيثية الصحة والاعتلال موضوعا لعلم الصرف . وعلى هذا فيكون تمايز جميع العلوم بتمايز الموضوعات .
نقد كلام صاحبي الفصول والكفاية :
فما في الفصول : من أن تمايز العلوم قد يكون بتمايز الموضوعات ، و قد يكون بتمايز الحيثيات ، قد نشأ من الغفلة والذهول عما هو لب مراد القوم حيث أضافوا قيد الحيثية .
وقد اتضح بما ذكرنا أيضا فساد ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في الكفاية حيث قال :
إن موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا ، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه والطبيعي وأفراده . ( انتهى ) .
ووجه الفساد ما عرفت من أن موضوع العلم هو محمولات المسائل و الجامع بينها ، وهو وإن كان متحدا مع موضوعات المسائل خارجا ، إلا أنه ليس التغاير بينه وبين موضوعات المسائل من سنخ تغاير الطبيعي وأفراده ، بل من سنخ تغاير العرض المنطقي و معروضه ، فإن الطبيعي ذاتي لافراده ، وهذا بخلاف جامع المحمولات بالنسبة إلى خصوصيات الموضوعات ، حيث إن كلا منهما خارج من ذات الاخر ، كما عرفت توضيحه .
واتضح أيضا فساد ما قال ( قدس سره ) : من أن تمايز العلوم بتمايز الاغراض ، حيث عرفت أن الجهة التي بها تمتاز مسائل كل علم من مسائل سائر العلوم هي جهة ذاتية موجودة في نفس المسائل ، وما لم تتمايز العلوم بذواتها لم تتمايز الاغراض المطلوبة منها ، فإنها أمور متفرعة عليها ، والاختلاف فيها يكشف عن نوع اختلاف في نفس الذوات ، فالغرض من علم النحو مثلا هو العلم والإحاطة بالاختلافات الواقعة في أواخر الكلمات ، وجهة الاختلاف فيها ، و الغرض من علم الصرف هو العلم بالاختلافات الواقعة في نفس الأبنية ، فلا محالة تكون مسائل علم النحو بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة في آخر الكلمة ، وتكون هي الجهة المبحوث عنها فيه ، و مسائل الصرف بذواتها مربوطة بالاختلافات الواقعة في نفس الأبنية ، و باعتبار هذا الميز الذاتي بينهما يختلف الغرض منهما .
فإن قلت : كما يمكن أن يتصور بين محمولات مسائل النحو جامع يساويها يمكن أيضا أن يتصور جامع أعم بحيث يعم مسائل النحو و الصرف مثلا ، أو جامع أخص بحيث يعم بعض

14