لا بشرط بالنسبة إليه ، ولكن لا يلاحظ فيها هذا الاعتبار أيضا أي اعتبار اللابشرطية . ( والحاصل ) أن الفرق بين اللابشرط القسمي واللابشرط المقسمي هو أن اللابشرطية في القسمي بالنسبة إلى التقييد بالعوارض و الطوارئ والتقييد بعدمها ، واللابشرطية في المقسمي تكون بالنسبة إلى نفس هذه الاعتبارات الثلاثة أعني البشرط لائية والبشرط شيئية واللابشرطية التي كلها أقسام اللابشرط المقسمي ، فاللابشرط القسمي هو ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بوجود خصوصية أو خصوصيات ، وأيضا غير مقيدة بعدمها ، واللابشرط المقسمي هو ملاحظة الطبيعة غير مقيدة بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة ولا بعدمها ، لأنها مقسم لهذه الاعتبارات ، فلا بد وأن تكون غير مقيدة لا بوجود أحدها ولا بعدم أحدها حتى يكون ساريا في الجميع . وقد عرفت ان الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعة لنفس الماهيات المهملة بالوجدان ، لان الذي راجع وجدانه يرى من نفسه أن الواضع حين الوضع لا يتصور إلا ذات المعنى لا الخصوصيات التي يمكن ان تطرأ عليها ، فجميع الخصوصيات والعوارض غير ملحوظة في الموضوع له ولا مأخوذ فيه ، فما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) - من وضع الألفاظ للماهية اللابشرط المقسمي - ليس كما ينبغي ، وذلك من جهة أن اللابشرط المقسمي - كما تقدم آنفا - عبارة عن ملاحظة الماهية و النظر إليها والاعتبارات الثلاثة وملاحظتها غير مقيدة بأحدها ولا بعدمها . ومعلوم ان الواضع حال الوضع لا نظر له الا إلى ذات المعنى و لا نظر له إلى هذه الاعتبارات أصلا لا إلى بشرط شيئية الماهية ولا إلى بشرط لائيتها ، ولا إلى لا بشرطيتها ، فالموضوع له للألفاظ ليس في نظر الواضع إلا ذات المعنى الذي تقدم أنه الماهية المهملة . ومما ذكرنا عرفت الفرق بين الماهية المهملة واللابشرط المقسمي وان الأول عبارة عن ملاحظة الماهية من دون التفات إلى ما هو خارج عن ذاتها ، والثاني عبارة عن ملاحظة الماهية مع الاعتبارات الثلاثة وكونها لا بشرط بالنسبة إليها لكونها مقسما لها ، والمقسم لا بد وأن يكون لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيات الأقسام ، وإلا فلا يكون ساريا فيها .