( إذا ظهر لك ما ذكرنا ) - من أن المراد من المفهوم في المقام هي القضية التي تكون مدلولا التزاميا للقضية الملفوظة المذكورة التي نسميها بالمنطوق لكونها لازما لها باللزوم البين بالمعنى الأخص ، و يكون ما نسميه بالمفهوم مخالفا للمنطوق في الكيف متحدا معه في الموضوع والمحمول ، بل من جميع الجهات عدا ما علق عليه الحكم المذكور - ( فاعلم ) ان هناك قضايا وقع الخلاف في ثبوت مثل هذا المفهوم لها وعدمه :
( فمنها ) - القضية الشرطية المركبة من جملتين إحداهما تسمى بالشرط والأخرى بالجزاء ، ولا شك في أن مفادها تعليق الحكم في طرف الجزاء على ثبوته في طرف الشرط وإناطته به ، ولا فرق بين أن يكون هذا التعليق والإناطة مفاد أدوات الشرط أو مفاد هيئة الجملة ، ولكن هذا المقدار من التعليق والإناطة لا يكفي في إثبات المفهوم ، لان المفهوم كما ذكرنا يكون من المداليل الالتزامية باللزوم البين بالمعنى الأخص للمنطوق ، فلا بد وأن تكون في القضية الشرطية خصوصية مستتبعة للجملة التي نسميها بالمفهوم ، بحيث تكون تلك الجملة من اللوازم البينة بالمعنى الأخص لتلك الخصوصية ، حتى تكون دلالتها عليها من أقسام الدلالة اللفظية الوضعية المعتبرة في باب المحاورة ، وليس مثل تلك الخصوصية إلا كون الشرط علة منحصرة للجزاء فإذا دل اللفظ بالوضع أو بالاطلاق أو بهما جميعا ، كما أنه لو فرضنا أن اللفظ دل على العلية والاطلاق على الانحصار فيثبت المطلوب أي المفهوم ، ولكن الشأن في إثبات ذلك أما أدوات الشرط أو هيئة القضية فلا تدل على أزيد من ترتب الجزاء على الشرط والملازمة بينهما ، واما إثبات هذا الترتب من جهة علية المقدم والشرط للجزاء أو من جهة أخرى فمشكل فضلا عن إثبات انحصار العلة .
نعم يمكن أن يدعى - كما ادعاه شيخنا الأستاذ ( قده ) - الظهور السياقي لاثبات علية الشرط للجزاء وهو أن الكلام كما عرفت مسوق لترتب الجزاء على الشرط وتأخره عنه ، وهذا السياق ظاهر في أن الترتب الواقعي أيضا بينهما هكذا ، فيكون الجزاء في الواقع مترتبا على الشرط ويكون للشرط سبق على الجزاء وحيث أنه لا محل

423